معامله قرن یا فروش فلسطین، آمریکا به دنبال چیست؟

به گزارش ایکنا؛ نشست منامه، که از آن به عنوان گام اول معامله قرن نیز یاد می‌شود، دیروز، چهارم تیرماه، بدون حضور نمایندگانی از مردم فلسطین آغاز شد.

جرد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور کاخ سفید، که مسئول اجرای معامله قرن است، طی سخنانی در این نشست گفت: باید با اجرای پروژه‌های زیاد در منطقه تلاش کنیم تا خاورمیانه جدیدی بسازیم و این منطقه را از درگیری‌ها به الگوی پیشرفت در جهان تبدیل کنیم. می‌توانیم تولید ناخالص فلسطین را دوبرابر کنیم و فقر را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم.

وی افزود: نشست بحرین، معامله قرن نیست، بلکه فرصت قرن است. ترامپ و آمریکا از فلسطینی‌ها دست نمی‌کشند و پیشرفت در فلسطین جز با حل عادلانه درگیری‌ها اتفاق نمی‌افتد. ما به دنبال صلح برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها هستیم.

جرد کوشنر، داماد ترامپ و مسئول اجرای معامله قرن

 نشست منامه که امروز هم ادامه دارد در حالی برگزار شده است که رسانه‌ها این روزها در هیاهوی افزایش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا کمتر به تبعات و جزئیات طرح موسوم به معامله قرن می‌پردازند.

گاهی مواردی از جنبه‌های اقتصادی این طرح از سوی مقامات آمریکایی مطرح می‌شود، اما هنوز ابعاد سیاسی معامله قرن در هاله‌ای از ابهام است. به عقیده کارشناسان، براساس این طرح بخشی از اراضی شبه جزیره سینای مصر، غزه و بخشی از کرانه باختری و روستای ابودیس واقع در نزدیکی قدس در اختیار فلسطینیان قرار می‌گیرد، اما فلسطین به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود.

فلسطین؛ منطقه‌ای خودمختار نه مستقل

در این طرح که علی‌رغم بحث‌های مطرح‌شده در سال‌های گذشته درباره ایجاد دو دولت در سرزمین فلسطین نیز تمرکز نشده است، تنها منطقه‌ای خودمختار اما وابسته به اسرائیل در نظر گرفته شده که به آن وعده‌های اقتصادی و بهبود شرایط زندگی داده می‌شود.

کوشنر تاکنون اطلاعات اصلی و حساس مرتبط با این طرح را بازگو نکرده است، اما از گمانه‌زنی‌ها به نظر می‌رسد که معامله قرن با وعده‌های اقتصادی به فلسطینیان، امنیت اسرائیل را در اراضی اشغالی تأمین می‌کند.

برخی مقامات عرب اذعان کرده‌اند: آمریکا از کشورهای عربی می‌خواهد که در چارچوب این طرح اسرائیل را به رسمیت بشناسند و فلسطین را به عنوان منطقه‌ای خودمختار و نه کشوری مستقل بپذیرند.

روزنامه «القدس» فلسطین در فوریه سال جاری میلادی به نقل از منابع آگاه آمریکایی خبری منتشر کرده بود که نشان می‌داد طبق طرح مذکور فلسطین به عنوان دولت شناخته نمی‌شود و غزه ذیل بخش خودمختار کرانه باختری اداره خواهد شد.

در این طرح اعلام شده است: فلسطینیان در محل سکونت خود از آزادی‌های تجاری و حقوقی برخوردار می‌شوند و بیشتر ایست‌های بازرسی‌های متعلق به اسرائیل نیز برداشته خواهد شد، اما در نهایت برقراری امنیت این مناطق برعهده اسرائیل خواهد بود.

بلوک بزرگ اسرائیل

همچنین معامله قرن به بحث شهرک‌های صهیونیست به گونه‌ای می‌پردازد که رضایت اسرائیل را در پی دارد. بر این اساس، بخشی از این مناطق مسکونی که بلوک بزرگ نام دارد داخل مرزهای رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت. واحد‌های مسکونی خارج از این محدوده نیز تحت کنترل اسرائیل خواهد بود و ساختمان‌های مسکونی را که فلسطینیان طبق ادعای اسرائیلی‌ها بدون مجوز ساخته‌اند تخریب می‌شود. به فلسطینیانی که ادعای مالکیت بر این اراضی را داشته باشند، خود ملک یا زمین عودت داده نخواهد شد و فقط به پرداخت غرامت اکتفا می‌شود.

یادآور می‌شود کرانه باختری 5 هزار و 655 کیلومترمربع مساحت دارد و براساس منابع اسرائیلی تعدادی شهرک‌های صهیونیست‌نشین در این منطقه به 156 شهرک می‌رسد که حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد و در اطراف شهرهای فلسطینی واقع است. این شهرک‌ها بیشتر شبیه جزایری پراکنده و جدای از یکدیگرند که با شبکه راه‌ها به یکدیگر متصل هستند و این امر موضوع تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری را از لحاظ عملی بی‌معنا می‌کند.

در این طرح بدون در نظر گرفتن این موضوع که آوارگان فلسطینی میلیون‌ها نفرند، نوشته شده است که 30 تا 60 هزار آواره فلسطینی که در سال‌های دور مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، در صورت تمایل فقط می‌توانند در مناطق خودمختار متشکل از غزه و کرانه باختری ساکن شوند.

تأسیس بندر در غزه

همچنین، در معامله قرن اعلام شده است: ضمن تأسیس یک بندر در غزه، این منطقه با کرانه باختری به صورت زمینی و هوایی ارتباط خواهد داشت. طبق گزارش شبکه 13 اسرائیل، در صورت اجرای این طرح، بخش بزرگی از منطقه خودمختار فلسطین در کرانه باختری تشکیل و همه قدس غربی و بخشی از قدس شرقی به اسرائیل داده خواهد شد.

هرچند جنبه‌های سیاسی این طرح هنوز بازگو نشده است، اما گمان می‌رود که دولت احتمالی حاکم بر منطقه خودمختار فلسطین خلع‌سلاح شود و برای تأمین امنیت به اسرائیل مبالغی را بپردازد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که بحث معامله قرن، که موضوع دو دولتی بودن را نیز منتفی می‌کند، ضمن تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی حق استقلال را از فلسطینیان سلب خواهد کرد و منطقه‌ای ظاهراً خودمختار بدون توان دفاعی و وابسته به اسرائیل از لحاظ نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر در صورت پذیرش این طرح هیچ تضمینی برای تحقق وعده‌های سیاسی و اقتصادی داده‌شده به فلسطینیان وجود ندارد و مردم فلسطین به حقوق قانونی خود نخواهند رسید.

همچنین طرح معامله قرن با توجه به نکاتی که درباره آن مطرح می‌شود، بازگشت بسیاری از آوارگان فلسطینی را به سرزمینشان ناممکن می‌سازد و حق حاکمیت و مالکیت اسرائیل را بر اراضی اشغالی به رسمیت می‌شناسد.

آمریکایی‌ها برای اینکه معامله قرن را به مردم فلسطین تحمیل کنند، تهدید کرده‌اند که اگر این طرح مورد پذیرش واقع نشود، آن‌ها را از لحاظ اقتصادی در تنگنای شدیدی قرار می‌دهند، در حالی که پذیرش این طرح از سوی فلسطینیان با توجه به شرایط مطرح‌شده، ساده و ممکن نخواهد بود.

مرتضی کریمی

انتهای پیام