عدالت‌ورزی؛ مهمترین خواسته جامعه از دستگاه قضایی
گروه سیاست و اقتصاد _ امام جمعه ابهر عدالت‌ورزی را مهمترین خواسته جامعه از دستگاه قضایی برشمرد و گفت: نظارت مستمر براى برخورد شدید با نیروهاى ناسالم درون قوه قضائیه و مطالبه از سایر نهادها براى افزایش شفافیت در امور مختلف به ویژه مسائل اقتصادى از دیگر مطالبات جامعه است.
به گزارش ایکنا از زنجان، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی، امام جمعه ابهر ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر ابهر اظهار کرد: قوه قضائیه یکی از ارکان مهم نظام اسلامی است و کار آمدی یا ناکارآمدی آن تاثیر بسیاری بر سلامت یا فساد دستگاه‌های دیگر کشور دارد.امام جمعه ابهر با اشاره به بالا بودن پرونده‌های ورودی به دادگستری تصریح کرد: این آمار ورودی پرونده، کار قوه را بسیار سنگین کرده است و به جرئت می‌توان گفت قوه قضائیه تاوان کم‌کاری‌ها و کم دقتی‌های دیگران را می‌دهد.
وی یکی از بایدهای قوه قضائیه را عدالت خواهی و عدالت ورزی دانست و افزود: شاید بتوان مهمترین وظیفه قوه قضائیه و مهمترین عنوانى را که جامع همه خواسته‌ها از قوه قضائیه است همین عدالتخواهى و عدالت ورزى به‌شمار آورد و صد البته چنین عدالتخواهى و عدالت ورزى توسط قدرتمندان بى‌تقوا تحمل نخواهد شد.
امام جمعه ابهر با بیان اینکه هر گاه قوه قضائیه به سراغ نزدیکان برخى از سیاسیون رفته است تا به جرایم آنها رسیدگى کند، انواعى از تبلیغات و سیاسى بازى‌ها از سوى آنها صورت گرفته تا قوه قضائیه را از خط قرمزها و حریم خود دور کنند، ادامه داد: این بازى‌هاى سیاسى گاه با شعارهاى زیبایى مانند عدالت‌طلبى و... نیز همراه مى‌شود و افراد به بهانه اینکه ما عدالت طلب هستیم یا بوده‌ایم مدعى آن مى‌شوند که نباید به پرونده‌هاى آنها رسیدگى شود.
وی تاکید کرد: به طور حتم جنجال‌سازى این دانه‌درشت‌هاى پر مدعا نباید باعث شود که قوه قضائیه از پىگیرى عدالت و رسیدگى منصفانه و عادلانه به همه پرونده‌ها خوددارى کند و نکته مهم که به عدالت‌خواهی و عدالت‌ورزی کمک می‌کند برخورد قاطع با فساد در همه جا به‌ویژه در داخل قوه قضائیه است.
رحیمی به گام‌های برجسته در مسیر رسیدن به قوه قضائیه مطلوب تأکید کرد و گفت: گسترش چتر عدالت و عدم ملاحظه این و آن در برخورد و قضاوت، کاهش اطاله دادرسى و سرعت بخشیدن به قضاوت‌های بدون عجله، برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادى و تلاش براى از بین بردن زمینه‌‌هاى فساد از جمله گام‌های مسئولان قضایی در رسیدن به اهداف است.
وی نظارت مستمر و دقیق درونى براى برخورد شدید با نیروهاى ناسالم درون قوه قضائیه، تلاش و مطالبه از سایر نهادها براى افزایش شفافیت در امور مختلف به ویژه مسائل اقتصادى و استفاده از ظرفیت‌هاى جوانان مومن و انقلابى به عنوان موتور محرکه تحول دستگاه قضایى در گام دوم انقلاب را از دیگر گام‌های منتهی به قوه قضائیه مطلوب برشمرد.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
