«هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی»؛ تنها مرجع قانونی صدور مجوز تشکیلات مرکزی

به گزارش ایکنا؛ پیرو انتشار گزارش «ابعاد فعالیت دبیرخانه هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی در امور قرآنی، روشن نیست» که بر روی خروجی ایکنا قرار گرفت و سؤالاتی که در آن مطرح شد با محمدحسین فریدونی، مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، گفت‌وگو داشتیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا مسئولیت اجرای مصوبه ادغام دو اتحادیه و تعیین فرآیندهای حقوقی و نظارت بر تحقق آن برعهده «هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» واگذار شده است؟ هیئتی که کارشناس و یا صاحب‌نظر قرآنی ندارد، گفت: در همه دنیا و در حوزه‌های مختلف نیز این رویه هست که حل اختلافات بر پایه مشترکات انجام می‌شود. این مشترکات توافق‌های میان افراد یا مبانی حقوقی و قانونی محکمی است که اگر کسی حتی آن را قبول نداشته باشد، در عمل باید به آن پایبند باشد. البته در حوزه فرهنگ بهتر است که توافق مشترک ایجاد شود و اگر ایجاد نشود، چاره‌ای نیست غیر از اینکه به قوانین مراجعه شده و حل اختلاف بر پایه آن استوار ‌شود.

منتظر بودیم تا نهادهای درگیر ادغام به توافق برسند

مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی بیان کرد: تلاش زیادی شد که حتی‌المقدور بین اتحادیه‌های مردمی ـ قرآنی، توافق مشترکی ایجاد شود و همه نهادهایی که درگیر این موضوع هستند از جمله شورای توسعه فرهنگ قرآنی، به توافق آنان وجهه حقوقی داده و آن را تثبیت کنند؛ اما متأسفانه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد. بهترین صورت این بود که یک مجمع مشترک از دو اتحادیه تشکیل شود، آنها با هم توافقاتی کنند و آن توافق‌ها قانونی شود. البته این کار تا مرحله‌ای پیش رفت، یعنی اصل ادغام و کلیات اساسنامه اتحادیه مدغم براساس پیشنهاد مشترک طرفین در شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصویب شد. این اساسنامه دارای چهل ماده و تعدادی تبصره بود که در ۱۰ مورد آن اختلافاتی وجود داشت که مقرر شد در هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت حل و فصل شود، اما متأسفانه به اتفاق نظر نرسیدند و هیئت مذکور نیز منحل شد.

مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی بیان کرد: الآن عده‌ای می‌گویند: «روی اصل موضوع ادغام مشکل داریم و راهبرد ادغام اساساً غلط و اشتباه است». یعنی معتقدند که اصلاً نباید یک قدرت متمرکز مردمی قرآنی در کشور ایجاد شود؛ بلکه باید بگذاریم چند قدرت باشند تا اینها یکدیگر را تعدیل کنند و اگر خواستیم، از اینها در مقابل همدیگر استفاده کنیم. معتقدم این یک نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ است و اساساً با چنین نگاهی مخالفم.

بر مجموعه‌ای از مؤلفه‌های حقوقی محکم پافشاری کردیم

وی ادامه داد: هنگامی که جریان روند ادغام به اینجا رسید، مشخص است که حداقل یک طرف قضیه بگوید که من اصلاً نمی‌خواهم توافقی ایجاد شود. بنابر این چاره‌ای نیست جز اینکه بر مجموعه‌ای از مؤلفه‌های حقوقی محکم، که قانون است، پافشاری کرد تا دیگر از آن قانون نتوان سرپیچی کرد و در صورت تعدی از آن، مستنکف از قانون و حامیان وی هزینه‌های آن را بپردازند.

فریدونی بیان کرد: مجموعه کارشناسان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیشنهادهای حقوقی و قانونی برای حل مسئله ادغام اتحادیه قرآنی کشور را تنظیم می‌کرده‌اند، تمامی اسناد و ظرفیت‌های قانونی موجود را بررسی کردند تا مسیری تعیین شود که کسی نتواند در آن اشکال حقوقی کند. تنها یک مصوبه محکم قانونی وجود دارد و آن هم مصوبه سال ۱۳82 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این مصوبه به صراحت می‌گوید اگر مجموعه‌ای از مؤسسات فرهنگی - که ممکن است حوزه قرآن، عترت، تئاتر، خوشنویسی و ... می‌باشد - خواستند، تشکیلات مرکزی درست کنند و اسم آن را اتحادیه، انجمن، مجمع و ... بگذارند، می‌توانند جهت دریافت مجوز به هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند. این، همان هیئتی است که طبق مصوبه مورخ ۷۵/۸/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور معاونان وزیر و صاحب‌نظرانی خارج از وزارتخانه تشکیل می‌شود.

مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به اینکه مراد از فرهنگ در این مصوبه، عام است و فقط شامل فرهنگ دینی نمی‌شود، بلکه همه ابعاد فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را شامل می‌شود، ادامه داد: با این شرایط، هیچ کدام از طرفین دعوا نمی‌توانند از نظر حقوقی اقامه ادله کنند و بگویند هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود، صلاحیت نظر دادن راجع به اتحادیه‌های قرآنی استانی یا کشوری را ندارد. بنابر این دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیگیری‌کننده نظارت بر اجرای مصوبات این شورا است و اتفاقاً همزمان رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز هست، طی نامه رسمی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که مسئله اتحادیه‌های قرآنی مردم‌نهاد در سطح کشور و در سطح استان، وظیفه شماست و شما باید سازوکارها و تدبیرهای لازم برای اینکه موضوع حل شود، اعمال کنید.

فریدونی با اشاره به اینکه مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در زمینه ادغام به عنوان ضوابط مصوب برای انجام بهتر و در چارچوب قانون در اختیار این هیئت قرار گرفته است، بیان کرد: این یک راه منطقی و محکم بوده است و دلیل آن هم این بود که طرفین نتوانستند این مشکل را خودشان حل و فصل کنند. حتی یک راه بینابینی هم انتخاب و تصویب شد و آن این بود که دو دستگاهی که در بحث مؤسسات قرآنی وظایف حاکمیتی دارند و مجوز صادر می‌کنند، در خصوص ادغام هم به توافقی مشترک برسند که متأسفانه آن نیز نشد.

معاون قرآن وزیر ارشاد عضو رسمی هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی است

فریدونی در پاسخ به این که برخی از کارشناسان گفته‌اند هیئت رسیدگی فاقد کارشناس قرآنی است، گفت: این دوستان توجه ندارند که معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عضو رسمی هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی است و اصولاً دستور جلسات هیئت در حوزه‌های تخصصی معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط این معاونت‌ها تنظیم و ارائه می‌شود. بنابر این معاون محترم قرآن و عترت پس از هماهنگی و برگزاری جلسات لازم با اتحادیه‌ها و صاحب‌نظران امور قرآنی پیش‌نویس‌های لازم را برای تصویب در هیئت آماده خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع صدور مجوز تک مؤسسه، یک موضوع کاملاً جدا از صدور مجوز اتحادیه به معنی تشکیلات مرکزی موسسات است، ادامه داد: برخی کارشناسان می‌گویند: چرا مسئولیت ادغام به هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی واگذار نشد؟ طبق آنچه می‌دانید در سال ۹۳ هیئت مشترکی از دو دستگاه و دیگر دستگاه‌ها و نهادها برای صدور مشترک مجوز تشکیل شد که متأسفانه اعضای این هیئت از هم گله‌مند شدند و نتیجه آن شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد انحلال هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی کشور را در شورای توسعه فرهنگ قرآنی مطرح کرد و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز با این موضوع موافقت کرده و مقرر شد هر دو دستگاه طبق قواعد و ضوابطی که قبلا مجوز می‌دادند، مجوز بدهند.

وی ادامه داد: اما رؤسای دو دستگاه پیشنهاد کردند برای اینکه ضوابط صدور مجوز با همدیگر اختلاف نداشته باشد و مؤسسه‌ای هم همزمان از وزارت ارشاد و از سازمان تبلیغات، مجوز دریافت نکند و مشکل سوء استفاده برخی از مؤسسات از دو شناسنامه‌ای بودن پیش نیاید، یک هیئت مشترک تشکیل شود به نام «هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی». این هیئت تنها به هماهنگی ضوابط و انتقال اطلاعات میان دو دستگاه کار دارد و اصلاً مسئولیت اجرایی در صدور مجوز و یا امضا کردن مجوزها ندارد و حتی وضعیت ریاست و دبیرخانه هیئت نیز هنوز معلوم نیست. حوزه اختیار این هیئت در زمینه مجوز مؤسسات است و نه اتحادیه‌ها. پس این هیئت ربطی به موضوع اتحادیه‌ها ندارد.

پیشنهادهای غلط برخی دوستان

مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از شش ماه است که مصوبه تشکیل هیئت هماهنگی ابلاغ شده، بیان کرد: تشکیل هیئت هماهنگی فرآیندهای حقوقی دارد که برخی انجام شده و برخی نشده است. از سوی دیگر هنگامی که دو دستگاه خودشان مجوز می‌دهند، انگیزه جدی برای این کار ندارند. لذا پیش‌بینی این است که اولین جلسه این هیئت حداقل تا دو یا سه ماه آینده تشکیل نخواهد شد. حالا اگر کسی فکر می‌کند که هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی که با ریاست وزیر تشکیل می‌شود، می‌تواند اختیار ادغام را به چنین هیئتی بدهد این معنایش به تاخیر انداختن فرآیند ادغام است. بدون تعارف هر فردی که چنین پیشنهادی می‌دهد، تعمدا یا ناخواسته می‌خواهد، ادغام اتحادیه‌های قرآنی حداقل یک سال به عقب بیفتد. به نظر من دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که اعتقاد به ادغام دارند به این نکته ظریف باید توجه کنند که هیئت هماهنگی هنوز تشکیل جلسه نداده است! بعد هم اگر تشکیل شود، معلوم نیست که مقدمات انجام وظایفش چند ماه به طول بینجامد و اصولاً آیا توافقی در آن حاصل شود یا نه؟

وی در پاسخ به اینکه این بند از بیانیه دبیرخانه: «این هیئت می‌‌تواند طی سه ماه آینده نسبت به برگزاری انتخابات پیش از موعد هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های استانی مدغم اقدام کند.» چه میزان ضرورت دارد؟ ادامه داد: ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد به تشخیص هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بازمی‌گردد. البته ضوابطی به طور خاص از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است. یکی از این ضوابط آن است که در سطح استانی و کشوری نمی‌توان اتحادیه‌های متعدد داشت، بلکه یک اتحادیه تشکیل می‌شود که آن اتحادیه فراگیر است. جدای از آن، اصل ادغام و اساسنامه ادغام مصوبه قانونی دارد و هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تنها فرایندهای ادغام را بررسی و تعیین می‌کند.

کدام شماره ثبت ارجحیت دارد؟

فریدونی اضافه کرد: مهم‌ترین نکته این فرآیند این است که در حال حاضر سه شماره ثبت از سه اتحادیه کشوری وجود دارد. یکی اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور که در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده و از همان هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ارشاد مجوز دریافت کرده است؛ دومی اتحادیه مؤسسات قرآنی است که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شده و هنوز از لحاظ قانونی منحل نشده و تنها فعالیتش متوقف شده است. اتحادیه سوم نیز اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت – معروف به اتحادیه مدغم - است که در سال ۱۳۹۷ به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: اگر از لحاظ حقوقی ادغام کشوری رخ دهد باید یک شماره ثبت باقی بماند و دو اتحادیه دیگر تعهدات قانونی و اموالشان به آن اتحادیه منتقل شود. هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی باید تصمیم بگیرد، کدام شماره ثبت باقی بماند. به عنوان کارشناس حوزه حقوقی و قرآنی، معتقدم فارغ از اینکه اتحادیه‌ها مسئولانشان چه کسانی با چه سوابقی هستند، حفظ شماره ثبت اتحادیه تشکل‌های قرآنی اولویت دارد تا تاریخچه تشکیلات مرکزی مؤسسات و تشکل‌های قرآنی کشور به صورت صحیح باقی بماند و قدمتش از بین نرود. این استدلال، کارشناسی و بنابر تجارب قبلی است؛ چنانکه در حوزه‌های مشابه دیگر قرآنی مانند مسابقات ملی قرآن دانشجویان نیز این موضوع رعایت شده است.

سد راه نشوید

فریدونی با اشاره به اینکه اگر هیئت تصویب کند که مجمع عمومی و انتخابات پیش از موعد در استان‌ها برگزار شود، بیان کرد: تمامی مؤسسات قرآنی که تا سال ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی مجوز فعالیت دارند و ثبت قانونی شده‌اند، حق شرکت در مجمع عمومی اتحادیه‌های قرآنی استانی را دارند. حتی قانونی نداریم که اگر مؤسسه‌ای موقتا فعالیتش را متوقف کرده باشد، دستگاه صادرکننده مجوز می‌تواند مجوز آن را بازپس گیرد. همچنین شعبه‌های مؤسسات بزرگ نیز اگر ثبت مستقل در استان دارند، حق رأی دارند. اما اگر ثبت مستقل ندارند، بلکه دفتر وابسته هستند، امکان قانونی حضور مستقل در انتخابات را ندارند و ای‌ کاش مؤسسات بزرگ توصیه حقوقی چند سال گذشته را که تأکید شد، تمرکزگرایی را رها کرده و شعب خود را در استان‌ها ثبت مستقل کنند، این کار را انجام می‌دادند. البته شعب برخی از مؤسسات مانند شعب مهد قرآن اصفهان در تمامی شهرستان‌ها ثبت مستقل شده‌اند.

فریدونی در پایان اظهار داشت: بدترین مطلبی که شنیده‌ام این است که برخی دوستان اظهار می‌کنند باید ابتدا ضوابط صدور مجوز در هیئت هماهنگی تصویب و یکسان شده، پس از آن کلیه مؤسسات قرآنی بر اساس این ضوابط پالایش شوند و تنها مؤسساتی که از پالایش عبور می‌کنند، حق شرکت در مجمع عمومی اتحادیه‌های استانی را داشته باشند و ادغام اتحادیه‌های کشوری پس از این مراحل و پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان تمامی استان‌ها انجام گیرد. این سخن با هر نیتی که بیان شده باشد، علاوه بر اشکال حقوقی جدی، به معنای مخالفت عملی و سنگ‌اندازی در مسیر ادغام است و هم این دوستان و هم دست‌‌اندرکاران امر ادغام، باید به ماهیت و پیامدهای چنین پیشنهادهایی توجه دقیق کنند.

انتهای پیام