به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله آمده است» پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکیاز اساسیترین محورهای ثابت سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحبنظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی میبایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهرهگیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از اینرو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم بهکارگیری شاخصهای مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع میپردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدینمنظور، تعدادی از شاخصهای عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از دادههای بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخصها بهکار گرفتهشد.
همچنین میخوانیم: ارزیابی مؤلفههای عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپردهگذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که بهجز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپردهگذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. بهعبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخصهای توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوهبر اینکه شاهد تقویت آنها نبودهایم، بلکه باتوجه به آمارۀ آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.
در مقدمه این مقاله نیز آمده است: آسیبشناسی علمی و نقد سازنده پیشنیاز هرگونه اقدام اصلاحی در جهت بهبود است و با ایراد گرفتن و اشکالتراشی تفاوت دارد. به عبارت دیگر، آسیبشناسی و بررسی انتقادی باید کمکرسان باشد نه اینکه با رویکرد یکجانبهنگری، جنبه تخریبکننده داشته باشد. براین اساس، صرفاً بیان انتقادات و برشمردن چالشهای یک سیستم کفایت نمیکند و میبایست این آسیبشناسی، با رویکرد علمی و ساختاریافته صورت گیرد. یعنی میبایست نقاط دارای آسیب با تکیه بر استدالالت منطقی و شواهد عینی مشخص گردد.
در بخشی از نتیجهگیری این مقاله میخوانیم: در پژوهش حاضر با روش کمی به بررسی صحت انتقادات وارده در خصوص نقص عدالت در سیستم بانکی کشور پرداخته شد. اندازهگیری میزان همسویی نظام بانکداری کشور در تطابق با یکی از مهمترین اهداف نظام اقتصادی اسلام یعنی عدالت، در سالهای پس از انقلاب و حذف سیستم ربوی، انتقادات نظری مطرح شده در پژوهشهای پیشین را به روش تجربی اثبات نمود. بهطور خلاصه، توفیق در دستیابی به مؤلفههای عدالت (توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپردهگذار، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین) از طریق چهار فرضیه به روش آماری مورد آزمون قرار گرفت، که نتایج حاکی از این بود که به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپردهگذار (فرضیه دوم)، مابقی فرضیات تحقیق موردتأیید واقع نشد. به عبارت دیگر وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور از منظر شاخصهای توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین رو به بهبود نیست.
متن کامل این مقاله را اینجا مشاهده کنید.
انتهای پیام