حذف ارز ترجیحی توسط دولت به منزله یک گام اصلاحی اقدامی است که مورد توافق اغلب کارشناسان، مسئولان و اقتصاددانان است اما موفقیت آن نیازمند کنترل نقدینگی، هدایت اعتبارات بانکی، مدیریت پایه پولی و تنظیم عرضه و تقاضای ارز است تا آثار این اقدام عقیم نماند. برهمین مبنا محسن زنگنه یکسانسازی نرخ ارز را باید صرفاً نقطه آغاز یک مسیر اصلاحی دانسته و معتقد است « اگر دولت تنها به اعلام یک نرخ واحد اکتفا کند و سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از آن را فراهم نکند، نهتنها اهداف موردنظر محقق نمیشود بلکه چهبسا شرایط پیچیدهتری نیز ایجاد شود. از اینرو پرسش اساسی آن است که چه بسته سیاستی جامعی قرار است این تصمیم را همراهی کند.»