سند حقوقی در خصوص تروریسم اقتصادی وجود ندارد
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: هیچ سند حقوقی یا معاهده بین‌المللی در خصوص تروریسم اقتصادی وجود ندارد و آنچه دولتمردان ایرانی در این زمینه می‌گویند، برداشتی موسع از تعریف تروریسم است.
علی امیدی، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه تروریسم به اقدام کور، تهدیدآمیز و امنیتی علیه افراد غیرنظامی برای دستیابی به اهداف سیاسی گفته می‌شود، اظهار کرد: تروریسم در زبان فارسی معادل وحشت‌افکنی و ارعاب‌گری بوده و منظور از آن، استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک است.
وی افزود: خشونت یک وجه قانونی دارد و دولت‌ها می‌توانند علیه شهروندان یا در دفاع مشروع در مقابل دولت‌های دیگر، از آن استفاده کنند و از طرف دیگر، گروه‌های سیاسی و قومی نیز برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک و قومی خود از آن استفاده می‌کنند. معمولاً قربانیان تروریسم مردم عادی هستند و تروریست‌ها به ندرت دستشان به دولتمردان و نظامیان می‌رسد.
تروریسم اقتصادی؛ برداشتی موسع از تعریف تروریسم
عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه مقامات سیاسی ایران از واژه تروریسم اقتصادی در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان استفاده می‌کنند، گفت: در واقع دولتمردان ما تعریف تروریسم را تسری و تعمیم داده و برداشت موسعی از آن به دست داده‌اند. آنها می‌گویند تروریسم فقط تهدید نظامی نیست و استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت فقط بعد نظامی، امنیتی و فیزیکی ندارد، بلکه ابعاد روانی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
امیدی اضافه کرد: از نظر دولتمردان ایران، آمریکا توان اقتصادی و قدرت مالی جهانی دارد و از خشونت اقتصادی استفاده می‌کند تا به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود دست پیدا کند، در حالی که ایران برجام و تعهدات بین‌المللی را پذیرفت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از ده بار فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را مورد تأیید قرار داد، ولی آمریکا برای زیاده‌خواهی و تحقیر ایران و تحمیل اراده سیاسی خود به این کشور، از امکانات اقتصادی خود استفاده می‌کند.
وی ابراز کرد: تروریسم اقتصادی موضوعی نهادینه شده در حقوق بین‌الملل نیست، بلکه برداشتی موسع از تعریف تروریسم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران است، البته به این معنا نیست که کاربرد ندارد یا نمی‌تواند درست باشد، می‌تواند صحیح باشد و بستگی به این دارد که از چه منظری به قضیه نگاه کنیم. از نظر مقامات ایران، تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان نوعی خشونت اقتصادی است.
تحریم اقتصادی
عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان بیان کرد: بین دانشمندان حقوق بین‌الملل و دولت‌ها این اختلاف نظر وجود دارد که آیا تروریسم دولتی نیز می‌تواند وجود داشته باشد؟ از نظر دولت‌هایی مثل جمهوری اسلامی ایران پاسخ مثبت است و اقدامات اسرائیل مصداق تروریسم محسوب می‌شود، یعنی این رژیم سازمان‌دهی می‌کند تا برخی افراد ترور شده و مردم عادی کشته شوند یا مورد ارعاب قرار گیرند، مثل دانشمندان هسته‌ای ایران یا مقامات حماس. سؤال دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا تروریسم فقط سیاسی - امنیتی است یا زمینه‌های دیگر را نیز شامل می‌شود؟ برداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران و برخی نخبگان در سطح جهان این است که می‌توان تعریف تروریسم را به زمینه‌های دیگر نیز تسری داد، ولی اینکه سندی حقوقی یا معاهده‌ای بین‌المللی وجود داشته باشد که در آن صراحتاً واژه تروریسم اقتصادی به کار رفته باشد، این‌گونه نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم‌های آمریکا علیه ایران مصداق تروریسم اقتصادی است، گفت: اینکه مردم در مضیقه شدید اقتصادی قرار داشته باشند، معاش راحتی نداشته باشند، بیماران به دلیل عدم دسترسی به دارو جان خود را از دست بدهند، ارزش پول یک کشور به یک سوم کاهش پیدا کند و تعداد زیادی از افراد جامعه جزء اقشار فقیر قرار بگیرند، همه از مظاهر خشونت محسوب می‌شود و ناشی از تحریم‌های اقتصادی است.
امیدی با بیان اینکه در مورد وضع تحریم اختلاف نظر وجود دارد، افزود: ممکن است کشوری اعلام کند که نمی‌خواهد با کشور دیگری که اقداماتش را تأیید نمی‌کند، رابطه اقتصادی داشته باشد، همین‌طور با شرکایی کار کند که با دشمنان این کشور رابطه اقتصادی دارند و هر کس بخواهد با این کشور رابطه اقتصادی داشته باشد، باید رابطه اقتصادی خود را با دشمنان آن قطع کند. در واقع کشورهای طرفدار تحریم‌های آمریکا به چنین استدلالی متوسل می‌شوند و این نوع تحریم، اقدام یکجانبه دولت‌هاست.
قانونی بودن یا نبودن تحریم‌ها
وی ادامه داد: اگر تحریم از سوی سازمان ملل وضع شود، مشروعیت بین‌المللی خواهد داشت و در راستای منشور ملل متحد قرار می‌گیرد، به هر حال فلسفه وضع تحریم از جانب سازمان ملل این است که از جنگ یا تنش در روابط بین‌الملل جلوگیری شود، ولی اگر تحریم‌ها از سوی یک کشور اعمال شود، با حقوق بین‌الملل سازگار نیست و منطق قدرت دارد. در مجموع، اینکه اعمال تحریم‌های یکجانبه قانونی است یا نه، در حقوق بین‌الملل راجع به آن اختلاف نظر وجود دارد که به استدلال طرفداران وضع این تحریم‌ها اشاره کردم، ولی مخالفان آنها معتقدند که تحریم‌های یکجانبه توده‌های مردم محروم، اقشار آسیب‌پذیر و بیماران را هدف قرار می‌دهد و این‌طور نیست که حاکمان یک کشور تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند، اینکه توده‌های آسیب‌پذیر قربانی اهداف سیاسی شوند، یعنی کسانی که در ایجاد شرایط نقشی ندارند، با منطق حقوق بشر و اخلاق سازگاری ندارد. در تروریسم اقتصادی همین استدلال مدنظر است و در تروریسم نیز افراد بی‌گناه قربانی استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از آن برای اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک می‌شوند.
عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا این ظرفیت وجود دارد که باب جداگانه‌ای در خصوص تروریسم اقتصادی در حقوق بین‌الملل گنجانده شود، اظهار کرد: معمولا و نه ضرورتا میان حقوق بین‌الملل و منافع قدرت‌های بزرگ ارتباط وجود دارد و قدرت‌های بزرگ اجازه نمی‌دهند یک‌سری روندهای حقوقی بین‌المللی شکل بگیرد که با منافع آنها سازگار نباشد. ممکن است در درازمدت تلاش دولت‌های مستقل به تصویب یک‌سری معاهدات بین‌المللی منجر شود که تروریسم اقتصادی را زیرمجموعه تروریسم قرار دهد. اگر معاهده‌ای بین‌المللی وجود داشته باشد، ولی قدرت‌های بزرگ آن را رعایت نکنند، آیا آن معاهده قابلیت اجرا خواهد داشت؟ بنابراین فقط می‌تواند نوعی فشار اخلاقی باشد در برابر قدرت‌های بزرگی که تحریم‌های یکجانبه اعمال می‌کنند و شاید به صورت عملی نتواند تغییر محسوسی ایجاد کند.
وی در پایان گفت: اخیراً کشورهایی مثل ایران، چین، سوریه و حتی روسیه به این مسئله گرایش پیدا کرده‌اند که یک‌سری زمینه‌های حقوقی بین‌المللی برای محدودسازی و محکومیت تحریم‌های یکجانبه به وجود آورند، ولی اینکه کشورها در این زمینه به توافق برسند که تحریم را مصداق تروریسم اقتصادی قلمداد کنند، با اما و اگر همراه است و من با تردید به این مسئله نگاه می‌کنم.
انتهای پیام
