برخی مخالفان شورای فقهی از شریعت هم محتاط‌ترند/ کارمان درست کردن «کلاه شرعی» نیست

شورای فقهی بانک مرکزی از زمانی‌که تشکیل شده، چه در هیبت یک مجموعه مشورتی و چه جایگاه قانونی، خدمات مهمی در زمینه رعایت عملکرد شرعی در نظام بانکی و مقابله با تخلفات داشته است. البته این شورا مخالفان زیادی هم دارد که برای مخالفت خود استدلال‌هایی دارند. برای بررسی بیشتر این موارد با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که متن مصاحبه وی با ایکنا در ادامه می‌آید:

ایکنا ــ لطفاً در ابتدا اشاره‌ای کنید به روند شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی و سیری که تاکنون طی کرده‌ است؟

ایده شورای فقهی یا کمیته فقهی یا هیئت شریعت در بانک‌های اسلامی، تقریباً به همان سال‌های نخستین تأسیس بانک‌های اسلامی بر می‌گردد. از همان ابتدا که بانک‌های اسلامی تأسیس شدند احساس نیازی هم شد که در کنار مدیریت منابع و مصارف باید هیئتی باشد که بر معاملات این بانک‌ها نظارت کند که این معاملات با موازین فقهی و ضوابط شریعت تطابق داشته باشد. به همین جهت مشاهده می‌کنیم که در کنار تأسیس بانک‌های اسلامی به تدریج، یک هیئت متشکلی با عناوین مختلفی همانند کمیته فقهی، شورای فقهی و هیئت شرعی شکل می‌گیرد.

اما هرچه پیش‌تر می‌‌آییم این موضوع ضابطه‌مندتر و استانداردتر می‌شود و اینکه مؤسسه‌هایی همانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز شورای فقهی استاندارد تعریف می‌کنند. در ایران هم به جهت اینکه ما فقهای شورای نگهبان را داریم ابتدا احساس می‌شد با توجه به اینکه قوانین و مقررات ایران از مرحله فقهای شورای نگهبان رد می‌شود. بنابراین وقتی این فقها قوانین و از جمله قوانین بانکی را تأیید می‌کنند دیگر نیازی نیست که افزون بر فقهای شورای نگهبان، دیگر در بانک مرکزی یا بانک‌های عامل، چیزی به نام شورای فقهی داشته باشیم.

به تدریج که کار پیش رفت، متوجه شدند که اصولاً بین ماهیت کار شورای نگهبان با شورای فقهی فاصله وجود دارد. فقهای شورای نگهبان عمدتاً قوانین را بررسی می‌کنند؛ همانند قانون عملیات بانکی بدون ربای سال 1362 را بررسی و تأیید می‌کنند که با شریعت سازگار است و اشکالی ندارد اما بعد از تصویب قانون، ما چند مرحله دیگر هم داریم که در حیطه وظایف و شئونات فقهای شورای نگهبان نیست. از جمله این موارد «تهیه آئین‌نامه‌ها برای آن قانون»، «دستورالعمل‌های اجرایی برای هر یک از ابزارها»، «طراحی قراردادهای تیپ و نمونه برای تک‌تک قراردادها» و «نظارت بر عملکرد واقعی بانک‌ها در شعبه» هستند.

اینها مواردی بودند که اصطلاحاً در حیطه وظایف شورای نگهبان نبود. لذا احساس نیاز شد که بعد از شورای نگهبان، محفلی فقهی یا شورای فقهی باید داشته باشیم که آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و قراردادهای بانک با مشتریان را بررسی کند. به ویژه در ابزارهای جدید این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه حوزه پول و بانکداری، حوزه متحول اقتصاد است که دائماً تغییراتی در آن رخ می‌دهد.

در حوزه پول و بانکداری دائماً ابزارهایی منسوخ شده و کنار می‌روند و ابزارها و شکل‌های جدیدی روی کار می‌آیند. در اینجا دیگر اصطلاحاً فقهای شورای نگهبان درگیر نیستند و به عبارت دیگر این مباحث مربوط به بعد از شورای نگهبان است. به همین جهت از حدود پانزده سال قبل احساس نیاز شد و ابتدا در زمان جناب آقای دکتر شیبانی به شکل مشورتی در بانک مرکزی تشکیل و به تدریج کامل‌تر شد تا اینکه در قانون برنامه ششم توسعه جایگاه رسمی و قانونی پیدا کرد و الان به عنوان یکی از مجموعه‌های بانک مرکزی مشغول فعالیت است.

ایکنا ــ آیا در جریان هستید که شخص خاصی پیشنهاد تشکیل این شورای فقهی در بانک مرکزی را داده باشد؟

موضوع شخص خاصی در میان نیست بلکه به تدریج احساس شد که نیاز به چنین شورایی هست. البته افراد زیادی در این زمینه تأثیرگذار بوند و این ایده در نهایت کامل و کامل‌تر شد و توانست به روندی برسد که پیشنهاد ماده قانونی برای قانون برنامه ششم توسعه داده شود. افراد مختلفی در شکل‌گیری شورا تأثیرگذار بودند اما این گونه نیست که بگوییم شخص خاصی عامل تأسیس این شورا بوده است.

در حوزه پول و بانکداری دائما ابزارهایی منسوخ شده و کنار می‌روند و ابزارها و شکل‌های جدیدی روی کار می‌آیند. در اینجا دیگر اصطلاحاً فقهای شورای نگهبان درگیر نیستند و به عبارت دیگر این مباحث مربوط به بعد از شورای نگهبان است

ایکنا ــ شورای فقهی بانک مرکزی مخالفانی هم دارد. حتی برخی از افرادی که حوزوی هستند هم مخالفت‌هایی با این شورا دارند. از جمله برخی استدلال‌های این افراد این است که شورای فقهی در حال درست کردن «کلاه شرعی» برای عملیات‌های ربوی در نظام بانکی است. تا چه اندازه با استدلال مخالفان آشنایی دارید؟

براساس مطالعاتی که بنده انجام داده‌ام تقریباً سه گروه در مقابل شورای فقهی دارای موضع هستند. یک گروه کسانی هستند که اساساً اعتقادی به بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ندارند بلکه معتقدند همان بانکداری غربی بهتر است و بهتر هم جواب می‌دهد لذا نیازی به بانکداری اسلامی و بدون ربا نداریم.

این دسته از این جهت مخالفت شورای فقهی هستند که می‌بینند این شورا نهادی برای به‌روز کردن پدیده بانکداری بدون رباست. لذا معتقدند اگر بانکداری اسلامی راکد بماند بعداً از بین می‌رود. بنابراین اگر دائماً به‌روز شود ممکن است مدت ماندگاری آن بیشتر شود.

گروه دوم خوشبین هستند اما معتقدند با وجود فقهای شورای نگهبان که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را با شریعت تطبیق می‌دهد دیگر نیازی به شورای فقهی بانک مرکزی نداریم و اگر هم در کشورهای عربی شورای فقهی وجود دارد به این جهت است که آنها شورای نگهبان ندارند. بنابراین با وجود شورای نگهبان، نیازی به شورای فقهی نداریم. استدلال اینها هم درست نیست چراکه اساساً جایگاه شورای فقهی، بعد از جایگاه شورای نگهبان، تازه شروع می‌شود. لذا هیچ کدام جای دیگری را نمی‌گیرد بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند.

ایکنا ــ شاید هم فقهای شورای نگهبان به اندازه کافی تخصص اقتصادی نداشته باشند.

اگر هم تخصص اقتصادی داشته باشند وارد جزئیات که نمی‌شوند. البته برخی از افراد در میان فقهای شورای نگهبان به خوبی با مباحث اقتصادی آشنایی دارند اما حوزه کاری آنها دیگر وارد شدن به دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه یا نظر دادن درباره شیوه اجرای مرابحه در بانک‌ها نیست.

ایکنا ــ گروه سوم چه کسانی‌ هستند؟

اینها کسانی‌ هستند که ما در حوزه به آنها می‌گوییم بیش از حد محتاط هستند و در واقع از شریعت هم محتاط‌ترند. ما معتقدیم آموزه‌های اسلام برای اجرا آمده است نه برای اینکه در کتاب‌ها بگذاریم و در قفسه‌ها چیده شود. یکی از آموزه‌های اسلام هم حوزه معاملات است و اسلام، خیلی هم به صورت گسترده در زمینه معاملات وارد شده است. اسلام هم برای نظام اقتصادی، اهداف تعیین می‌کند که متفاوت از اهداف نظام‌هایی همانند سرمایه‌داری و سوسیالیستی است و هم اینکه اصول و مبانی حرکت تعیین می‌کند که با آنها متفاوت است.

همچنین اسلام احکام و اخلاق اقتصادی دارد. اینها برای دکور نیستند بلکه برای اجرا آمده‌اند و در مقام اجرا هم قطعاً اشتباهاتی رخ می‌‌دهد چراکه مقام اجرا، مقام تجربه و آزمون است. علت وجود شورای فقهی در نظام بانکی این است که اشتباهات را پیدا کند و از سوی دیگر راهکارهای شرعی را ارائه دهد. ما معتقدیم خداوند متعال و شریعت اسلام برای همه نیازهای طبیعی بشر از جمله نیازهای اقتصادی راهکارهای صحیح و مشروع پیش‌بینی کرده و در شریعت اسلام تبیین و طراحی شده است اما قطعاً نیاز به کنکاش، مطالعه و تحقیق است که بتوانیم آنها را به روز کنیم.

ایکنا ــ پاسخ شما به افرادی که معتقدند کار شورای فقهی درست کردن «کلاه شرعی» برای قراردادهای ربوی است چیست؟

بله. برخی چنین برداشتی دارند شورای فقهی که مشکلات را بررسی می‌کنند و راهکارهایی ارائه می‌دهند، کارشان توجیه کردن معاملات است. این درست نیست. اگر عملکرد شورای فقهی را بررسی و مصوبات آن را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که برخی از معاملات را بانک‌ها و حتی بانک مرکزی اصرار بر اجرای آن داشته‌اند اما شورای فقهی جلوی آن ایستاده است.

ما معتقدیم آموزه‌های اسلام برای اجرا آمده است نه برای اینکه در کتاب‌ها بگذاریم و در قفسه‌ها چیده شود. یکی از آموزه‌های اسلام هم حوزه معاملات است و اسلام، خیلی هم به صورت گسترده در زمینه معاملات وارد شده است

اگر بخواهم مهم‌ترین آن را مثال بزنم «اوراق مشارکت بانک مرکزی» بود. در کنار اوراق مشارکتی که وزارتخانه‌ها برای پروژه‌های خود و شهرداری‌ها برای طرح‌های شهری منتشر می‌کردند خود بانک مرکزی هم اوراق مشارکت برای اجرای سیاست پولی منتشر می‌کرد. شورای نگهبان این اقدام را تأیید کرده بود، اما شورای فقهی بانک مرکزی معتقد بود این کاری که شما انجام می‌دهید غیر از آن چیزی است که فقهای شورای نگهبان تأیید کرده است و چنین کاری مشروعیت ندارد و خوشبختانه چند سالی است که این اوراق منتشر نمی‌شود.

البته به جای اوراق مشارکت بانک مرکزی، ابزارهای دیگری همانند عملیات بازار باز مطرح شد که جدیداً قرار است شروع شود به عنوان راه‌حل جایگزین معرفی شد تا به جای عملیات‌هایی که مشکل شرعی دارد از «عملیات بازار باز روی اوراق بهادار اسلامی» همانند اسناد خزانه اسلامی و صکوک استفاده کنند. بنابراین به هیچ وجه شورای فقهی دنبال توجیه اقدامات بانکی و حتی بانک مرکزی نیست. البته وقتی‌ که نیازی، چه در بانک مرکزی و چه در بانک‌های عامل به وجود می‌آید، شورای فقهی احساس مسئولیت می‌کند که راه‌حلی شرعی برای آن پیدا کند ولی این به هیچ وجه به معنای کلاه شرعی درست کردن نیست.

ایکنا ــ شما اشاره کردید که ما با برخی از مصوبات بانک مرکزی مخالف بوده‌ایم و آن را هم اعلام کرده‌ایم اما همان اوراق مشارکتی که شماره اشاره کردید، علی‌رغم مخالفت شورای فقهی منتشر شدند. البته شاید علتش این بود که آن موقع شورای فقهی جایگاه مشورتی داشت. الان مسئله مهم در مورد ضمانت اجرای مصوبات شورای فقهی حتی بعد از قانونی شدن است. لطفاً توضیح دهید که چه تضمینی وجود دارد مصوبات شورای فقهی از سوی بانک مرکزی یا شبکه بانکی به خوبی اجرا شود و بانک‌ها این مصوبات را ولو در یک شهر یا شهرستان دور نزنند؟

اینکه می‌گویید اوراق مشارکت منتشر شد درست است، یک‌بار برخلاف نظر شورای فقهی منتشر شد و این را قبول دارم. با اینکه شورای فقهی استدلال کرد و به رئیس بانک مرکزی نامه نوشت و توضیح هم داد که چرا اشکال دارد و حتی خود بنده مقاله‌ای در همایش بانکداری اسلامی ارائه کرده و اشکالات آن را بیان کردم اما باز هم در یک مورد این اوراق منتشر شد اما دیگر انصافاً منتشر نشد و جلوی آن گرفته شود.

درباره آن یک مورد هم باید گفت که کشور در شرایط تورمی خاصی بود که می‌گفتند چاره‌ای نداریم که علی‌رغم اینکه مشکل شرعی دارد منتشر کنیم اما بعد از آن انصافاً عمل کردند. آن زمان نظر شورای فقهی، برای بانک مرکزی و نظام بانکی، نظر مشورتی بود و می‌توانستند اجرا نکنند و آن یک مورد را هم اجرا نکردند. به عبارت دیگر، آن موقع هم که مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا نبود، اکثراً مصوبات آن اجرا می‌شد. بعد از برنامه ششم هم در قانون به صورت صریح و روشن آمده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجراست.

در مورد اینکه اشاره کردید که برخی از بانک‌ها این مصوبات را دور می‌زنند هم باید گفت که این اختصاصی به مصوبات شورای فقهی ندارد بلکه قوانین رسمی کشور را هم بعضی از بانک‌ها دور می‌زنند و حتی به بانک‌ها اختصاص ندارد بلکه سایر مؤسسات هم ممکن است قانونی را دور بزنند اما اگر شورای فقهی در جایی مشاهده کند، آن را در جلسات شورای فقهی مطرح می‌کند و انصافاً بانک مرکزی هم ترتیب اثر خواهد داد.

ایکنا ــ آیا می‌توانید مثالی در این مورد بزنید؟

بله، برای مثال بانک‌ها قرارداد جعاله را برای برخی از نیازهای ضروری پرداخت می‌کردند. طبق قانون و فقه، قرارداد جعاله برای انجام کارهای خدماتی همانند تعمیر مسکن، تعمیر خودرو، تعمیر کارخانه و امثالهم است اما اکثر مردمی که این وام را می‌گرفتند گاهی اصلاً خانه نداشتند یا خانه داشتند و احتیاج به تعمیر نداشت اما چون قرارداد جعاله برای بانک‌ها سهولت داشت خیلی از تسهیلات را به سمت جعاله برده بود تا اینکه در شورای فقهی، قرارداد مرابحه مطرح و اعلام شد که شما می‌توانید برای نیازهای ضروری همانند تسهیلات مصرفی خانوارها از «قرارداد مرابحه عام» استفاده کنید.

مرابحه عام، اختیار را به گیرنده تسهیلات می‌دهد که هر کالا و خدمتی که خودش تشخیص می‌دهد را خریداری کند. این باعث خواهد شد معاملات صوری و غیرواقعی برچیده شود اما علی‌رغم اطلاعیه بانک مرکزی، باز هم برخی از بانک‌ها به سمت جعاله رفتند و قرار شد به عنوان یک دستور ویژه از سوی شورای پول و اعتبار صادر و از این به بعد استفاده از قرارداد جعاله برای نیازهای ضروری به این شکل، ممنوع و به عنوان یک تخلف شناخته شود.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی