تعیین سقف اجاره‌بها منطبق با مصلحت و اصول فقهی نیست + صوت

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، تعیین سقف اجاره‌بها را برخلاف احترام به حقوق مالکیت خصوصی دانست و در این رابطه گفت: در قانون اساسی به حقوق مالکیت افراد توجه شده و حقوق مالکیت افراد را محفوظ می‌داند و دولت هم نمی‌تواند حقوق افراد را سلب کند و اگر دولت خلاف این موضوع عمل کند، درواقع مغایر با قانون اساسی رفتار کرده که در شرع و دین هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است.

دخالت در بازار مسکن و ناکارایی اقتصادی

وی افزود: دولت نباید در حقوق خصوصی افراد تا مادامی که به جامعه آسیبی وارد نمی‌کنند، دخالت داشته باشد. اگر یک نفر را ملزم کنیم نسبت به قیمت بازار قیمت کمتری را برای کالاها و خدماتی که تماماً در تملک اوست، تعیین کند، از نظر اقتصادی ناکارایی ایجاد می‌شود. بازار در تناسب قیمت‌های مختلف، قیمت همه کالاها و خدمات را تعیین می‌کند و این یک منطق کلی است. لذا اگر در بازار مشکل خاصی اعم از تبانی و انحصار وجود نداشته باشد بهترین قیمت، قیمتی است که بازار تعیین می‌کند و حتی بهترین مصالح میان دو طرف را بازار تعیین خواهد کرد.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران با بیان اینکه دخالت دولت در بازار مسکن قیمت‌های نسبی را برهم می‌زند، عنوان کرد: فرض کنید قیمت خودرو 10 برابر شده و قیمت ملک هم باید به همین تناسب افزایش پیدا کند و وقتی قیمت ملک افزایش پیدا کرد ضروری است حق بهره‌برداری مالکانه افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید:

عزتی ادامه داد: اگر بررسی انجام شود، متوجه خواهیم شد که قیمت اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن و سایر بخش‌ها کمتر افزایش پیدا کرده، چون مستأجر بیش از یک مبلغ مشخص و در حد توان نمی‌تواند اجاره پرداخت کند و به همین دلیل مالک مجبور می‌شود اجاره مسکن خود را کاهش دهد. این یک رویه مرسوم در بازار است و بازار قیمت را تعیین می‌کند و دولت حق دخالت در این بازار را ندارد.

دولت دست در جیب خود کند

وی بیان کرد: دولت تمام کالاها و خدمات را چندین برابر گران کرده و آن وقت به مالک می‌گوید حق نداریپد بیش از 25 درصد اجاره را افزایش دهد! آیا این انصاف است؟ آیا این عدالت است؟ آیا این حق است؟ دولت با دخالت خود به عده‌ای ظلم می‌کند و به مالک می‌گوید من به سود خود اضافه می‌کنم اما شما حق ندارید به سودتان اضافه کنید. این رفتار دولت همانند افزایش دستمزدی است که برای کارکنانش نسبت به تورم تعیین کرده و این افزایش دستمزد اصلاً متناسب با تورم نیست. واقعاً اگر دولت درصدد کمک به عده‌ای است باید از جیب خود کمک کند نه از جیب دیگران. همچنین دولت باید طوری دخل و خرج خود را تنظیم کند که اگر عده‌ای نیاز به کمک دولت داشتند، دولت بتواند به آنها کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت اسلامی گفت: از نظر اقتصادی و علمی دولت باید سیاستگذاری درستی داشته باشد و باید سیاست‌های درستی را تنظیم کند که قیمت‌ها و درآمدها به تناسب و برابر هم افزایش پیدا کند. وقتی دولت در حوزه قیمت‌گذاری مسکن، قیمت‌گذاری کالاها و تعیین نرخ دستمزد تصمیمات غلط اتخاذ می‌کند نباید انتظار داشته باشد که بازار متعادل و متوازن عمل کند.  

عزتی با بیان اینکه هزینه‌های مالکان ساختمان به شدت افزایش یافته و مالک مجبور است این هزینه‌ها را از اجاره ملک خود تأمین کند، عنوان کرد: مالک که با خود فکر می‌کند اگر در بخش دلار، سکه و طلا سرمایه‌گذاری می‌کرد سود بیشتری به دست می‌آورد، اقدام به افزایش اجاره‌بها متناسب با تورم کرده که به نظر من مبلغ اجاره‌بها از میزان تورم هم کمتر است، چون مستأجران نمی‌توانند اجاره‌بهای متناسب با تورم پرداخت کنند.

دخالت دولت در روابط مؤجر و مستأجر؛ مغایر فقه

وی با بیان اینکه دخالت دولت در حقوق مالکیت خصوصی و دخالت او در روابط میان مؤجر و مستأجر با اصول فقهی و دینی سازگاری ندارد، گفت: دولت نباید در حق مالکان اجحاف کند، زیرا به حدی هزینه‌های زندگی را افزایش داده و قیمت‌ها گران شده که اجبار مالکان به رعایت تعیین سقف اجاره‌بها ظلم در حق مالکان و دخالت در مالکیت خصوصی محسوب می‌شود. طبق فتوای همه فقها حق مالکیت محفوظ است و مالک حق دارد کالا و خدماتش را خود قیمت‌گذاری کند یا یکی این کالا و خدمات را خریداری می‌کند یا نمی‌خرد و این طبق فتوای شرعی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته اگر شرایط احتکار، انحصار و ظلم وجود داشته باشد، ماجرا متفاوت خواهد بود و دولت برای دفاع از حقوق مظلوم باید ورود پیدا کند، اما فعلاً هیچ یک از اینها در بازار مسکن وجود ندارد و چون شرایطش وجود ندارد دولت نمی‌تواند حقوق مالکیت خصوصی را نقض کند.

عزتی حتی دخالت دولت در تعیین نرخ اجاره مسکن را منطبق با مصلحت نمی‌داند و عنوان کرد: مصلحت یک سری شرایط دارد و این نیست که به ضرر عده‌ای و به نفع عده‌ای دیگر و بدون منطق ورود پیدا کند. نباید براساس مصلحت پول را از جیب برخی برداشته و به جیب برخی دیگر بگذاریم به ویژه در شرایطی که دولت از جیب همه اینها بر می‌دارد و به جیب خود واریز می‌کند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مردم دیگر به دولت اعتماد نخواهند کرد و به نظر من دخالت‌های دولت ضدمصلحت محسوب می‌شود. مصلحتی بالاتر از اخلاق و حق و حقوق مردم وجود ندارد.

گفت‌وگو از سعید امینی