تشکیل وزارت بازرگانی؛ تجربیات و عبرت‌ها + فیلم و صوت

به گزارش ایکنا، در جلسه روز یکشنبه ۵ تیرماه هیئت دولت بررسی طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» در دستورکار هیئت وزیران قرار گرفت و اعضا ضمن موافقت با طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رئیس جمهور را به‌عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یادشده در مجلس شورای اسلامی تعیین کردند. «گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان دو تخصص متفاوت»، «مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و عدم وجود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور»، «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار»، «افزایش تجارت خارجی»، «سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی» و نیز «عدم وجود بار مالی جدید برای اجرای این طرح» را می‌توان از اهم دلایل موافقت دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نام برد.

در سال 1390 بنا به تصمیم دولت دهم وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. معمولاً وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران است که بنا به برخی دلایل منحل شد، اما در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ طرح تشیکل وزارت بازرگانی سه بار در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و طرح مطرح و  هر بار نیز رد شده است.

دولت دوازدهم تا آخرین روزهای خود همچنان پیگری تشکیل وزارت بازرگانی بود ولی سرانجام عمر این دولت بدون توفیق در این امر به پایان رسید.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اخیراً از بررسی دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس خبر داده و گفته است که مقرر شده تا ایرادات این طرح برطرف و باردیگر در مجلس یازدهم مطرح شود.

طبق گفته اسماعیلی در کمیسیون اجتماعی کمیته‌ای تشکیل شده و این کمیته موظف است تا ظرف ۲ هفته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کند و قرار است در این کمیته درباره بخش‌هایی که باید از وزارت صنعت و معدن و تجارت منفک و در قالب وزارت بازرگانی قرار گیرد بحث و تبادل نظر شود و پس از بررسی‌های لازم در کمیته، گزارش آن در کمیسیون اجتماعی نیز بررسی و پس از رفع ایرادات، گزارش در اختیار هیئت‌رئیسه پارلمان قرار خواهد گرفت تا ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن رفع شود و در نهایت بدون نوبت در دستور کار جلسه علنی قوه مقننه قرار گیرد.

موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی

اما طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان می‌گویند که در هیچ کشوری نهاد متولی بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام نمی‌شود بلکه جدا از یکدیگر هستند، چون بخش بازرگانی وظیفه حمایت از تجار و صادرات و واردات را برعهده دارد اما بخش صنعت و معدن وظیفه حمایت از صنایع داخلی و پیوند آن با فناوری و دانش روز را عهده‌دار است. از سوی دیگر مخالفان می‌‎گویند تشکیل این وزارتخانه به بروکراسی کشور دامن می‌زند و سیاست چابک‌سازی دولت را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

اخیراً هم ویدیویی از صحبت‌های سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد در فضای مجازی منتشر شده که در آن از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای ندهد!

بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر کار در دولت یازدهم در گفت‌وگو با ایکنا، ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: قبل از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی شاهد آن بودیم که هر یک از این وزارتخانه‌ها برای منافع خودشان تلاش می‌کردند و به نوعی رقابت میان آنها جریان داشت، بدون اینکه هدفشان توسعه صنعتی و بازرگانی کشور باشد.

وی می‌افزاید: وزارت بازرگانی اگر در خدمت توسعه صنعتی نباشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دچار رکود می‌شود؛ بخش صنعتی ارتباط تنگاتنگی با بخش بازرگانی دارد. فرض کنید می‌خواهیم یک واحد تولیدی را توسعه دهیم، طبیعتاً توسعه این واحد نیازمند واردات یا تأمین مواد اولیه است، واردات مواد اولیه باید از سوی تجار و واردکنندگان انجام شود و به عبارتی یکی از کارکردهای مهم و خاص ساختار بازرگانی کشور است. فرض کنید میان بازرگانی و صنعت تفکیک صورت پذیرد، آن وقت بخش صنعتی کشور با واردات مواد اولیه با مشکل مواجه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد می‌کند به جای تشکیل وزارت بازرگانی، بخش بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم‌بندی شود. وی در تبیین پیشنهاد خود ادامه می‌دهد: بخش بازرگانی داخلی وظیفه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع را برعهده داشته باشد و ذیل وزارت صنعت به فعالیت خود ادامه دهد اما بخش بازرگانی خارجی وظیفه صادرات محصولات تولیدی کشور را برعهده داشته باشد ولی نه اینکه به طور کل ساختار بازرگانی از وزارت صنایع جدا و به یک وزارتخانه مجزا تبدیل شود، چون آن وقت بخش صنعت هم با مشکل مواجه خواهد شد.

اما میثم مهرپور در این باره می‌گوید: طی ماه‌های گذشته فشار مضاعف تورمی بر کشور تحمیل شده و به یکی از دلایل مهم برای تفکیک دوباره بخش بازرگانی و بخش صنعت و تولید تبدیل شده است. اصلاً فلسفه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن این بود که هم‌خوانی در سیاست‌های اقتصادی کشور چه سیاست‌های صنعتی و چه سیاست‌های تجاری وجود داشته باشد و آن نگاه بخشی به موضوع تجارت و صنعت رفع شود اما با تورم به وجود آمده دولت را بر آن داشته تا در راستای سیاست تنظیم بازار و مهار تورم موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را دنبال کند.

تشکیل وزارت بازرگانی؛ مغایر سیاست چابک‌سازی دولت؟

همانطورکه گفته شد مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، این تصمیم دولت را در تضاد با سیاست چابک‌سازی و کوچک‌‍سازی دولت می‌دانند که می‌تواند به افزایش دوباره نیروی انسانی، حقوق‌بگیران دولت و تشدید بروکراسی اداری دامن بزند.

بایزید مردوخی در این رابطه به ایکنا می‌گوید: تشکیل وزارت بازرگانی بخش صنعت کشور را قربانی می‌کند و از سوی دیگر دولت را فربه و تنبل خواهد ساخت. این سیاست به نوعی هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد و در شرایط اقتصادی کنونی به صلاح نیست که دولت هزینه اضافی برای زیرساخت جدید تعریف کند. واقعاً تشکیل وزارت بازرگانی یعنی قهر میان صنعت و بخش بازرگانی.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی بر ضرورت بازسازی وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تأکید می‌کند و می‌گوید: تمام ساختارهای تشکیل وزارت بازرگانی موجود است و هزینه اضافی به دولت تحمیل نخواهد شد.

وی معتقد است، وزارت صمت با تعدد وظایف و مسئولیت‌های سنگینی مواجه است که وزرای قبلی و وزیر فعلی هم نتوانسته‌اند به خوبی این وزارتخانه را اداره کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس عنوان می‌کند: وزارت صمت با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است و اداره این وزارتخانه با این پیچیدگی‌ها مشکل است. به نظر من تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط که مردم روزانه شاهد تغییرات قیمتی هستند، می‌تواند مفید و مؤثر باشد.

میثم مهرپور در رابطه با تأثیر تشکیل وزارتخانه جدید و مغایرت آن با سیاست کوچک‌سازی دولت عنوان می‌کند: شاید به طور کلی تعدد و افزایش وزارتخانه‌ها در تضاد با سیاست کلی چابک‌سازی دولت باشد اما مسئله اصلی و مهم این نیست که صرفاً دولت بزرگ شود، بلکه مسئله اصلی رفع تناقض در سیاست‌های صنعتی و تجاری است که می‌تواند به تولید کشور آسیب جدی وارد کند.

وی ادامه می‌دهد: اقتصادی که می‌خواهد به توسعه دست یابد از اولویت‌ها برخوردار باشد و یکی از اولویت‌های اصلی کشور در شرایط کنونی و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اهمیت دادن به تولید است.

نتیجه‌گیری

با توجه به فضای کنونی مجلس و موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به احتمال بسیار زیاد این وزارتخانه دوباره شکل بگیرد و از وزارت صمت منفک شود اما یکی از نگرانی‌های موجود نسبت به طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی این است که امکان دارد دوباره با تغییر دولت وزارت بازرگانی منحل شود یا وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن درگیر رقابت و فعالیت‌های بخشی شوند که این مسئله واقعاً برای اقتصاد و بخش صنعت و تولید کشور مضر است و از همه مهمتر اینکه احتمال دارد با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کند. اما اگر دولت و مجلس برای این موضوعات و سایر موارد دیگر تدابیری اندیشیده باشند، تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند مزایایی برای اقتصاد در پی داشته باشد.

گزارش از سعید امینی