
به گزارش ایکنا از زنجان، سیدجمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه، ۱۶ آذرماه در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مشکلات کشاورزان و فعالان حوزه شیلات، اظهار کرد: اقدامات مؤثر برای ساماندهی چاههای کشاورزی و پرورش ماهی با تدابیر دقیق انجام شده و ضروری است محدودیتهای برداشت آب و اصلاح نرخها بهگونهای اجرا شود که موجبات نارضایتی عمومی ایجاد نشود.
وی افزود: اجرای قانون ساماندهی سکونتگاهها و پروژههای ملی و نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در استان با مشکلاتی مواجه بوده است و برای تسهیل پیشبرد اهداف، نیازمند هماهنگی بین دستگاهها و بازنگری در قوانین و رویههای اجرایی هستیم تا اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی حفظ شود.
موسوی با اشاره به ضرورت بازنگری قوانین مربوط به بستر رودخانهها و عرصههای ملی و منابع طبیعی اضافه کرد: این قوانین باید با کارشناسی دقیق اصلاح شوند تا هیچ حقی از کشاورزان و روستاییان تضییع نشود و زمینه کاهش حضور مداوم مردم در دادگاهها فراهم شود.
وی همچنین به مدیریت بهینه منابع ملی و انرژی تأکید کرد و ادامه داد: مصرف بیرویه آب، برق، گاز و سوخت علاوه بر فشار اقتصادی، نسلهای آینده را نیز تهدید میکند و توجه به بهرهوری و تسهیل اجرای قوانین و حمایت از برنامههای توسعه پایدار از الزامات حفظ عدالت اجتماعی و توسعه استان است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار استقلال دادسراهای عمومی و انقلاب در شهرستانهای ماهنشان و ایجرود و استقرار پزشک قانونی در شهرستان تابعه شد و اظهار کرد: پیشبرد اهداف توسعه و قضایی نیازمند هماهنگی بین دستگاهها، اصلاح قوانین، بازنگری رویههای اجرایی و حمایت از مدیران است.
نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت امنیت در استان، بر لزوم رفع معارضات بین مردم و منابع طبیعی برای حمایت از کشاورزی و توسعه پایدار تأکید کرد و همچنین خواستار انتقال ندامتگاه از مرکز شهر به خارج از شهر شد.
صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز بر ضرورت ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی و اجرای نظام مشوق برای تولیدکنندگان تأکید کرد.
انتهای پیام