کد خبر: ۳۸۹۷۲۶۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶

حذف ۴ صفر از پول ملی تضمینی برای تغییر قیمت‌ها نیست

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حيثيت پول ملی به نرخ برابری آن نيست بلكه به رواج بين‌المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که با حذف ۴ صفر از اسکناس‌ها ،قیمت کالاها نیز به همین میزان تغییر کند.

وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و كاهش ارزش پول ملی موجب شد موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی در مجلس تصویب شود. در توجیه این امر دو دلیل ذکر شده است: اعاده حیثیت پول ملی و رواج مبادلات با مسكوك و كاهش هزینه انتشار و امحای اسكناس.

بانك مركزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی كه پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار كرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند. اما سؤال اینجا است كه آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی كشوها به تعداد صفرها بازمی‌گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیا می‌شود؟ به عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابری وون كره جنوبی كه یكی از كشورهای با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با ۰/۰۰۰۸۵ دلار است (ژاپن و روسیه هم مشابه‌اند).

مشكل دومی كه دولت را به ارائه این لایحه واداشت صرفه‌جویی در هزینه‌هایی است كه رواج مبادلات با سكه به دلیل نرخ استهلاک پایین‌تر نسبت به اسكناس فراهم می‌كند. نكته اینجاست كه در اقتصاد ما و همه اقتصادهایی كه تورم دو رقمی دارند سكه در هر سایز و قطعی ضرب شود، دیر یا زود، روزی فرا می‌رسد كه ارزش ذاتی سكه از ارزش مبادلاتی آن پیشی می‌گیرد.

حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و كشورهای موفقی كه در برخب ازتبصره‌های لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر كرده‌اند.

حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلكه به رواج بین‌المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخی از كشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند، اما پول ملی آن‌ها به دلیل ثبات ارزش در معامالت بین‌المللی وسیله مبادله است.

هزینه‌هایی كه لایحه مدعی است درصدد صرفه‌جویی در آن‌ها است را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسكناس و مسكوك، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حكمرانی پرداخت مبتنی بر كارت (شاپرك) كاهش داد و صرفه‌جویی كرد.

اگرچه حذف صفر تقریباً هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و…) ندارد، اما فرایندهای اجرایی زمان‌بر و دقیقی را می‌طلبد كه قطعاً بخشی از توان اجرایی كشور را درگیر خود خواهد كرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با حذف ۴ صفر از اسکناس‌ها قیمت کالاها نیز به همین میزان تغییر کند. در شرایطی كه اقتصاد كشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی است، در اولویت قرار دادن مقوله‌ای كه در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی بی‌تأثیر است و بخشی از توان اجرایی كشور را به خود اختصاص می‌دهد، بهینه نیست.

مطالعه تجربه دیگر كشورها نشان می‌دهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد كشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرایند كاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود.

این مسئله در شرایطی كه اقتصاد در معرض شوك‌های داخلی و خارجی قرار دارد، و با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه‌ریزی و نظام بانكی، که هریك می‌توانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدی‌تر خواهد بود. در واقع نه تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده، بلكه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده است كه احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مسئله اصولاً فاقد توجیه است.

مصطفی طاهری، منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی