
به گزارش ایکنا از زنجان، حجتالاسلام علی فرجیبرحق، رئیس کل دادگستری استان زنجان، یکشنبه، ۱۶ آذرماه در نشست شورای اداری استان زنجان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و قضایی گفت: همکاری و همدلی مدیران استانی موجب موفقیتهای چشمگیر در کاهش آسیبهای اجتماعی، ساماندهی معتادان و صیانت از حقوق بیتالمال شده است.
وی به ارائه گزارش اقدامات قضایی و اجرایی استان پرداخت و اظهار کرد: تعامل سازنده میان مدیران استانی و دستگاههای اجرایی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و قوه قضائیه در استان ایفا میکند.
این مسئول با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آسیبهای اجتماعی،گفت: در قالب ماده ۱۶ قانون اقدامات مؤثری صورت گرفت و زمینهای کشاورزی که برای اجرای برنامهها واگذار شده بود، ظرف پنج ماه آماده شد و معتادان متجاهر جمعآوری شدند. این اقدامات با همکاری همه مسئولان، دادستان کل کشور، شورای شهر و شهرداری اجرایی شد و مرکز زندگی و دایره سرپرستی استان برای رسیدگی به مشکلات خانوادهها ایجاد شد.
رئیس کل دادگستری زنجان افزود: مجموعههای مرتبط از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی نیز بهصورت مستمر در رفع آسیبهای اجتماعی مشارکت داشتند و شهر زنجان به عنوان دومین شهر نمونه کشوری در این حوزه معرفی شد.
وی تصریح کرد: این موفقیتها با تلاش همه مدیران و هماهنگی میان دستگاهها محقق شده و استمرار آن مورد توجه ویژه قرار دارد.
فرجی با اشاره به اقدامات مهم استان در حوزه اموال دولتی و ثبت احوال اضافه کرد: خوشبختانه ثبت احوال استان به عنوان نمونه کشوری انتخاب شد. از سوم مردادماه امسال، با تلاش همه نهادهای مرتبط شامل ثبت، پزشک قانونی، نیروی انتظامی، شهرداری و آرامستانها، بسیاری از فرآیندها بهصورت اتوماتیک انجام میشود.
وی افزود: در حوزه تصادفات و کاهش آسیبهای ناشی از آن، دستورالعملهای اجرایی تدوین شد و همکاری اداره راهنمایی و رانندگی، کارشناسان پزشکی قانونی و بیمه، موجب کاهش صدمات بدنی و بهبود مدیریت پروندهها شده است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد: انتظار میرود نمایندگان حقوقی در دفاع از حقوق بیتالمال و حضور مؤثر در محاکم، در فرایند دادرسیها اهتمام جدی داشته باشند. همچنین برگزاری جلسات شورای بیتالمال در شهرستانها با دعوت از رئیس مجمع نمایندگان استان، از دیگر اقدامات مؤثر برای صیانت از حقوق عمومی و اموال دولتی است.
انتهای پیام