رفع مشکلات تولیدکنندگان نیازمند توجه ویژه دستگاه قضایی است

به گزارش ایکنا از زنجان، نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، امروز یکشنبه ۱۶ آذر در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات تولیدکنندگان استان ریشه در چالش‌های حوزه ارز، گمرک، بانک‌ها و مراجع قضایی دارد و نیازمند توجه ویژه دستگاه قضایی است.

وی افزود: دادرسی‌ها باید با لحاظ شرایط کنونی کشور و مشکلات تولیدکنندگان به‌موقع انجام شود تا عدالت و اعتماد متقابل حفظ شود.

مرادخانی با اشاره به دستورالعمل تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی، خواستار اصلاح رویه فعلی و حضور فعال معاون اقتصادی استاندار در جلسات مرتبط با اقتصاد مقاومتی شد و گفت: جایگاه بالاترین مقام اقتصادی استان باید در این جلسات لحاظ شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه صدور آرای دیوان عالی کشور در خصوص وام‌های بانکی، افزود: بازگشایی برخی پرونده‌های مختومه و تحمیل هزینه‌های اضافی به متقاضیان و وکلا، نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی است تا حقوق مردم و تولیدکنندگان تضییع نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین با اشاره به ماده واحده قانون نقدی و پرداخت محکوم‌به، خواستار دستور مساعد قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون شد و گفت: تأمین مالی در بازه زمانی مشخص توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، برای جلوگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی ضروری است.

مرادخانی با تأکید بر تعامل سازنده بین قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بازنگری در رویه‌های موازی اداری موجب رفع موانع تولید، اعتمادسازی در جامعه و تسهیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهد شد.

در این جلسه همچنین یک فعال اقتصادی و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پوشاک با تأکید بر جایگاه ویژه صنعت نساجی در کشور، گفت: قاچاق پوشاک و سخت‌گیری در تخصیص تسهیلات بانکی، رگ حیاتی واحدهای تولیدی را تهدید کرده و می‌تواند موجب تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شود.

محمود ضرابی اظهار کرد: صنعت نساجی با مزیت‌های فراوان اقتصادی و حداقل مصرف انرژی و کمترین آلایندگی، نقش مهمی در رونق اقتصاد کشور دارد و استان زنجان با تکیه بر ظرفیت‌های خود به یکی از قطب‌های اصلی این صنعت تبدیل شده است.

این مسئول ادامه داد: استان زنجان در شاخص ارزش تولید رتبه سوم و در حجم تولید رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده و به‌عنوان پایلوت زنجیره ارزش نساجی انتخاب شده است.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان، افزود: قاچاق پوشاک و پارچه به بحران ساختاری تبدیل شده است و میلیاردها دلار هر ساله از چرخه تولید داخلی خارج می‌شود بدون آنکه ارزش افزوده‌ای ایجاد شود. بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق شامل پوشاک استوک، دست دوم یا معیوب است که عمدتاً از مسیرهای غیر رسمی کشورهای همسایه و مناطق آزاد وارد می‌شوند و رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم را تشدید کرده است.

ضرابی همچنین به چالش‌های بانکی تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات بانکی با در نظر گرفتن میانگین مانده حساب و طولانی بودن تخصیص ارز، رگ حیاتی واحدهای تولیدی یعنی سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است. استمرار این وضعیت می‌تواند منجر به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید واقعی شود.