أقرّت لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراح المقدم من النائب ماجد المطيري، للتصويت، والذي ينص على "إغلاق سائر المحلات التجارية، ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني لصلاة الجمعة إلى نهايتها، وتُستنثى من ذلك الصيدليات والمحلات التجارية في المطار والموانئ".

وذكر المطيري في مقترحه أن الدستور نص في المادة 2 على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

واستدل المطيري بأن مواد الدستور في الكويت، لا تعارض تطبيق مثل هذا القرار كونها تأتي التزاما بنهج الدين الإسلامي، وأحكام الشريعة.

وفيما لم ينعقد البرلمان بعد للتصويت على مقترح المطيري، انقسمت الآراء في الكويت حوله، إذ قال مغردون إنهم يؤيدونه بهدف الحفاظ على الطابع الإسلامي للبلاد والمجمتع.

فيما قال آخرون إن القرار غير مبرر، لا سيما أن نسبة كبيرة من العاملين في المحلات التجارية غير مسلمين، ويرتاد هذه المحلات النساء، والجاليات الأجنبية.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها جدل واسع بالكويت بعد مقترحات نيابية، ومن شخصيات أخرى، حيث كان آخرها وثيقة "القيم"، والتي تهدف إلى "الحفاظ على القيم الكويتية" و"مكافحة دعوات التغريب"، فيما رآها معارضون لها بأنها "مخالفة للدستور" و"محاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا".
 
وشملت الوثيقة 12 بنداً أبرزها: "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"رفض المسابح والنوادي المختلطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم"، و"العمل على وقف الابتذال الأخلاقي".

المصدر: عربي 21