احتکار؛ سود بیشتر یا بازی با زندگی مردم

احتکار در علم اقتصاد، عمل تحصیل و نگهداری منابع کم‌یاب است، با این احتمال که بتوانند برای کسب سود به مشتریان فروخته شود که این کار خلاف قانون است. در اصطلاح فقهی نیز به نگهداری کالای ضروری خاص در صورت کمیاب شدن آن در بازار، با هدف فروختن به بهای بیشتر، برخی قید خرید را در تعریف احتکار افزوده‌اند و گفته‌اند خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است. اما برخی دیگر حبس کالا را به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد، مانند (زراعت و تجارت) احتکار می‌دانند.

پس از شیوع کرونا، این بار لوازم شوینده و بهداشتی، سوژه احتکار توسط سودجویان شده به طوری‌که که در اسفندماه 21 مورد اقلام احتکار شده در استان زنجان اعم از ماسک، دستکش لاتکس و محلول ضدعفونی‌کننده توسط ارگان‌های ذی‌ربط کشف و تحویل دانشگاه علوم پزشکی استان شده است و البته هنوز هم شواهد حاکی از وجود انبارهای احتکار هست.

به گفته حجت‌الاسلام محسن کرمی، دادستان زنجان، در یکی از انبارهای احتکار کالاهای تاریخ مصرف گذشته که تولید آن‌ها به 8 یا حتی 19 سال پیش می‌رسد و همچنین مواد غیراستاندارد دیده شده است. حجت‌الاسلام اسمعیل صادقی‌نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، نیز در راستای نظارت بر توزیع مواد شوینده و ماسک بین مردم، به دادستان‌های تمامی حوزه‌های قضایی استان ابلاغ صادر کرده که با احتکارکنندگان مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده و ماسک برخورد جدی به‌عمل آورند و هیچ اغماضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

بیشتر بخوانید:

• کرونا و چالش احتکار خانگی
• احتکار و ربودن گوی سبقت از کرونا
• احتکار ریشه در طمع انسان دارد
• دوراهی بین نان و کرونا
• ضعف نهادهای نظارتی در برخورد با گرانفروشان

احتکار و تهدید سلامت مردم

حسین احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان در گفت‌وگو با ایکنا از زنجان، در مورد انگیزه‌های احتکار اظهار کرد: اگر از دید بازار به این موضوع نگاه کنیم، محتکران تجاری یک عمل اقتصادی مبتنی بر منطق دستیابی به سود انجام می‌دهند و در موقعیت‌هایی که تقاضای کالایی افزایش می‌یابد، شرایطی را ایجاد می‌کنند تا به سود بیشتری برسند.

وی با اشاره به اینکه تولیدکننده، کارخانه‌دار، تاجر و فروشنده همیشه به دنبال موقعیت‌هایی هستند تا بیشتر سود کنند، ابراز کرد: برای این کار روش‌های متعددی وجود دارد؛ یک روش به افزایش تولید، دیگری به افزایش قیمت و روش سوم به کاهش هزینه‌ها مربوط می‌شود و در واقع بازاری‌ها در برخورد با شیوه‌ها و الگوهای مختلف، عملکرد متفاوتی دارند.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: اگر در یک موقعیت مکانی و زمانی تقاضای کالایی بیشتر شود، کارخانه‌داری که توانایی افزایش تولید داشته باشد، به‌جای افزایش قیمت، محصولات خود را افزایش می‌دهد و قیمت را ثابت نگه می‌دارد و از طرفی در این حالت نیاز مصرف‌کننده هم برطرف می‌شود. برخی هم هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند که در حال حاضر امکان این کار به راحتی فراهم نیست.

وی ادامه داد: در حالت سوم که بیشتر در اقتصاد ما دیده می‌شود، تولیدکنندگان و فروشندگان که می‌بینند امکان افزایش تولید وجود ندارد و از طرفی فرصتی برای افزایش قیمت دارند، برای دستیابی به سود آتی سود آنی را به تأخیر می‌اندازند، به این ترتیب که کالایی که می‌توانند در همان لحظه بفروشند را احتکار می‌کنند تا بتوانند آن را به بهای افزون‌تری به فروش برسانند که این امر از نظر اقتصاد قابل توجیه است.

تهدید معاش و اقتصاد

احمدی یادآور شد: گاهی کالاهایی هدف احتکار قرار می‌گیرد که جزو نیازهای اولیه مردم نیست یا زندگی و سلامت آن‌ها را به خطر نمی‌اندازد. مثلاً زمانی که افراد سکه می‌خرند و آن را پس‌انداز می‌کنند (با نادیده گرفتن اینکه موضوع رانت در آن مطرح هست یا نه؟) چنین خریدی با سلامت انسان‌ها در ارتباط نیست و زندگی مردم را تهدید نمی‌کند اما معاش و اقتصاد را مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: موضوعی که بیش از هر چیز احتکار در شرایط فعلی را مذموم کرده، جنبه اخلاقی آن است، به‌ویژه در شرایط فعلی با احتکار موادبهداشتی، دارویی و شوینده، در واقع زندگی و سلامت دیگران به خطر می‌افتد و این نشان می‌دهد افراد این را نیاموختند که در چه زمانی به دنبال سود باشند و در چه موقعیتی با مصرف‌کننده همراه شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان تصریح کرد: در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، سرمایه‌دار تا جایی سعی می‌کند به سود برسد که زندگی کارگر به خطر نیفتد و دلیلش این است که اگر زندگی کارگر به خطر بیفتد به معنی ضرر تولیدکننده و فروشنده است؛ چراکه کارگر هم وسیله کار و هم عامل مصرف است. در حالی که با احتکار و انگیزه سود بیشتر، زندگی افراد و مشتریان به خطر بیفتد، علاوه‌ بر اینکه عملی غیراخلاقی است، از لحاظ اقتصادی هم عملی غیرعقلانی است؛ چراکه هزینه‌های جانبی برای شرکت‌های تولیدکننده و یا عرضه‌کننده به دنبال دارد.

استفاده از رانت برای احتکار کلان

این جامعه‌شناس موضوع رانت را از دیگر موارد مورد توجه در پدیده احتکار دانست و گفت: موضوع احتکار در شرایطی نشان می‌دهد که فرد محتکر اطلاعات قبلی داشته، از اخبار آینده آگاهی یافته، امکان تأمین پول برای او فراهم بوده و انبار کافی در اختیار گرفته است و اینجا در کنار بعد اخلاقی و اقتصادی، موضوع مهم دیگر بعد نفوذی است که محتکر در حوزه‌های سیاسی دارد که این امر نگران‌کننده است و فردی که در این حد مورد موثوق و اعتماد نظام است باید پاسخگو باشد که چرا با جان مردم بازی می‌کند.

وی ادامه داد: در این حالت اتفاقاتی می‌افتد که موجب تهدید اعتماد عمومی می‌شود و بوی خیانت می‌دهد، در واقع کسانی که احتکارهای کلان انجام می‌دهند، با استفاده از رانت هم به نظام‌های مالی دسترسی دارند، پول کافی در اختیارشان هست، اطلاعات دقیق‌تری از اوضاع دارند و هم جای کافی برای انبار کالا تعبیه کردند و در این حالت نگرانی از موضوع احتکار شدیدتر می‌شود و برخورد جدی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد.