به گزارش ایکنا از یزد، فاطمه زارع، عضو شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: جرم دارای دو جنبه اجتماعی و فرعی است و مسلماً کاستیها و نقصانهای نهادهای اجتماعی زمینه را برای وقوع جرم فراهم خواهد آورد بنابراین ضروری است که نهادهای اجتماعی سهم خود را به منظور بهبود وضعیت و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دهند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: به عنوان مثال برخی بانوان به دلیل فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نقص یا فقدان مهارتهای زندگی، ضعف در به کارگیری شیوههای مقابله و نیز ابتلا به بیماریهای روانی و .... مرتکب برخی اعمال خلاف شرع شده و حتی برخی دختران نیز به دلیل متشنج بودن فضای خانواده، از کانون خانواده دور شده و یا به دلیل نداشتن سرپرست مناسب آمادگی اجتماعی و روانی لازم یا توان اقتصادی کافی برای زندگی مستقل را ندارند.
وی ادامه داد: ضروری است مسئولان تدابیری اندیشیده و برنامههایی در دو بُعد فردی و اجتماعی طراحی کرده و در دستور کار قرار دهند تا از لحاظ فردی قدرت تحمل افراد افزایش یافته و به لحاظ اجتماعی نیز مکانیزمهایی به منظور ایجاد مکانهای امن برای بازگرداندن افراد به کانون گرم خانواده فراهم شود.
زارع گفت: هرچند سازمان بهزیستی در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه به انجام رسانده اما لازم است بازنگریهایی صورت گیرد و شهرداری یزد نیز اقدامات خود را با محوریت خانواده به انجام رساند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: همچنین به منظور حمایت و آموزش بانوان و دختران در معرض آسیب لازم است طرح پژوهشی در نظر گرفته شود و از طریق آن اقدامات حمایتی و پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرد و یا در نهایت با ایجاد مراکز چند منظوره آموزشی و حرفه آموزی گامی برای رفع آسیبهای اجتماعی برداشته شود.
انتهای پیام