اقتصاد مقاومتی نیازمند اصلاحات و تقویت بخش خصوصی است

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا از خراسان‌رضوی، درخصوص، الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر شهید با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان راهبردی محدود به مقابله با تحریم‌ها یا عبور از شرایط بحرانی دانست، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی باید الگویی برای شکل‌گیری اقتصادی مولد، رقابت‌پذیر، پیش‌بینی‌پذیر و تاب‌آور تلقی شود؛ اقتصادی که توان سازگاری با شوک‌های داخلی و خارجی و حفظ مسیر رشد و تولید را در مواجهه با بحران‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزود: برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و توانمندی‌های بخش خصوصی، به‌تنهایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد کافی نیست. زمانی می‌توان از تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی سخن گفت که در کنار بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، اصلاحات ضروری در ساختار اقتصاد نیز انجام شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران ادامه داد: بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، نه از بیرون، بلکه از ناترازی‌های انباشته در درون اقتصاد ناشی می‌شود. کسری‌های مزمن بودجه، مشکلات نظام بانکی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های حوزه انرژی و برخی ناکارآمدی‌ها در نظام مالیاتی، مجموعه‌ای از فشارهای مستمر را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. اگر این مسائل به‌صورت ریشه‌ای اصلاح نشوند، حتی در غیاب فشارهای خارجی نیز دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی دشوار خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی به معنای حفظ وضع موجود نیست

اثنی‌عشری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اقتصاد مقاومتی نباید به معنای تحمل ناکارآمدی‌ها یا حفظ ساختارهای ناتراز تفسیر شود؛ از قضا یکی از الزامات اساسی مقاوم‌سازی اقتصاد، داشتن شجاعت و اراده برای اصلاح همین ساختارهاست.

وی تصریح کرد: برای نمونه، نمی‌توان از مهار پایدار تورم سخن گفت، اما نسبت به کسری بودجه مزمن، ناترازی شبکه بانکی یا شیوه تأمین مالی دولت بی‌تفاوت بود. اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع و مصارف کشور به سمت تعادل حرکت کند، بودجه از درآمدهای ناپایدار فاصله بگیرد و سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در یک مسیر هماهنگ قرار بگیرند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی نیز باید با ملاحظات تولید و ظرفیت تحمل جامعه و بنگاه‌ها همراه باشد، اظهار کرد: اصلاح اقتصادی با واردکردن شوک‌های ناگهانی به اقتصاد تفاوت دارد. اصلاح قیمت‌ها، رفع ناترازی انرژی و بازنگری در سیاست‌های ارزی یا مالیاتی زمانی به نتیجه می‌رسد که به‌صورت تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با سیاست‌های جبرانی و حمایتی هدفمند باشد. اگر هزینه اصلاحات مستقیماً به بخش مولد منتقل شود، ممکن است به‌جای افزایش تاب‌آوری، توان تولیدی اقتصاد تضعیف شود.

بنگاه تاب‌آور، زیربنای اقتصاد مقاوم است

وی یکی از حلقه‌های کمتر مورد توجه در بحث اقتصاد مقاومتی را «تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی» دانست و گفت: اقتصاد مقاوم در نهایت از مجموعه بنگاه‌های مقاوم و توانمند شکل می‌گیرد. اگر یک واحد تولیدی در برابر قطعی انرژی، جهش نرخ ارز، دشواری تأمین مالی، تغییرات مستمر مقررات یا اختلال در زنجیره تأمین، دائماً در معرض توقف یا کاهش تولید باشد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد در سطح کلان از تاب‌آوری مطلوب برخوردار شود.

اثنی‌عشری افزود: سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلان‌نگری فاصله بگیرد و آثار تصمیمات اقتصادی بر بنگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، دسترسی مناسب‌تر واحدهای تولیدی به منابع مالی، تأمین پایدار انرژی، تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید، از مهم‌ترین الزامات افزایش تاب‌آوری بنگاه‌هاست.

اثنی‌عشری تصریح کرد: تقویت تولید داخلی نیز نباید با سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند یا ایجاد انحصار اشتباه گرفته شود. تولید باید بتواند رقابت کند، بهره‌وری خود را افزایش دهد، فناوری را ارتقا ببخشد و در بازارهای داخلی و خارجی حضور پایدار داشته باشد.

اقتصاد مقاومتی نه اقتصاد دولتی است و نه اقتصاد منزوی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح نسبت اقتصاد مقاومتی با سایر الگوهای اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان مترادف اقتصاد دولتی دانست. حضور گسترده دولت در مالکیت و تصدی‌گری الزاماً به افزایش مقاومت اقتصاد منجر نمی‌شود و حتی در برخی موارد می‌تواند از طریق کاهش رقابت، افت بهره‌وری و محدودکردن فضای فعالیت بخش خصوصی، نتیجه معکوس به همراه داشته باشد.

وی افزود: در این الگو، دولت باید بیش از آنکه بازیگر اصلی اقتصاد باشد، نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند؛ قواعدی روشن و باثبات ایجاد کند، رقابت سالم را تضمین نماید و زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را در تولید و سرمایه‌گذاری فراهم سازد.

اثنی‌عشری بیان کرد: از طرف دیگر، زمانی می‌توان از مشارکت واقعی مردم در اقتصاد سخن گفت که سرمایه‌گذار از امنیت و ثبات لازم برخوردار باشد و کارآفرین بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند.

از مقاومت در برابر شوک‌ها تا نقش‌آفرینی در اقتصاد منطقه

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و تحولات اقتصادی منطقه تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی اگر تنها در قالب یک راهبرد دفاعی تعریف شود، بخشی از ظرفیت خود را از دست می‌دهد. برون‌گرایی از مؤلفه‌های مهم این سیاست است و ایران می‌تواند با توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، استفاده از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی و حضور فعال‌تر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، قدرت اقتصادی خود را افزایش دهد.

نایب‌رئیس اتاق خراسان‌رضوی افزود: افزایش تاب‌آوری به معنای کاهش ارتباط با اقتصاد جهانی نیست؛ بلکه هدف باید کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا و در عین حال، گسترش پیوندهای متنوع و پایدار تجاری باشد. هر اندازه بازارهای صادراتی، مسیرهای تأمین مواد اولیه، شرکای تجاری و منابع درآمدی کشور متنوع‌تر شوند، قدرت اقتصاد برای مواجهه با شوک‌ها نیز افزایش می‌یابد.

فناوری و بهره‌وری؛ حلقه مفقوده مقاوم‌سازی اقتصاد

اثنی‌عشری همچنین توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده تحقق یک اقتصاد مقاوم دانست و اظهار کرد: در اقتصاد امروز، تاب‌آوری بدون فناوری و بهره‌وری امکان‌پذیر نیست. کشوری که در فناوری‌های راهبردی، ماشین‌آلات، دانش فنی یا حلقه‌های کلیدی زنجیره تولید وابستگی بالایی داشته باشد، در برابر اختلالات خارجی آسیب‌پذیر خواهد بود.

وی توسعه ارتباط میان صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان، هدایت نوآوری به سمت نیازهای واقعی تولید و کمک به تجاری‌سازی فناوری را از الزامات این حوزه دانست و بیان کرد: دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد زمانی ارزشمند است که اثر آن در افزایش بهره‌وری بنگاه، کاهش هزینه تولید، ارتقای کیفیت و افزایش قدرت رقابت در بازار مشاهده شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع‌بندی اظهارات خود، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی و اصلاحات اقتصادی دو مسیر جدا از یکدیگر نیستند و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، شرط مقاوم‌شدن اقتصاد است.

وی گفت: اگر بتوانیم هم‌زمان ناترازی‌ها را اصلاح کنیم، میدان را برای بخش خصوصی و مردم بازتر نماییم و بنگاه‌های تولیدی را برای مواجهه با شوک‌ها توانمند کنیم، اقتصاد مقاومتی از یک راهبرد دفاعی به الگویی برای رشد، ثبات و نقش‌آفرینی فعال ایران در اقتصاد منطقه تبدیل خواهد شد.