ایزدهی تشریح کرد:
فرایند عملیاتی‌شدن منشور حکومتی امام علی(ع) در جامعه/ محتوایی غنی‌تر از حقوق بشر امروزی
گروه سیاسی: مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد علل عدم تدوین نظام جامعی بر اساس منشور حکومتی امام علی(ع) گفت: برای رسیدن به این هدف نیاز به بازخوانی، بازنویسی و پالایش داریم که متأسفانه هنوز این فرایند طی نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر به عنوان منشور حکومتداری در جامعه اسلامی اظهار کرد: منشوری که امیرالمؤمنین(ع) برای مالک اشتر نوشتند از جهتی یک محتوا و ماهیتی برای مردم قائل می‌شود و معتقد است مردم از کرامت ذاتی و حقوق شهروندی برخوردارند و وظایف مشخصی در جامعه دارند.
وی افزود: از سوی دیگر در این منشور برای حاکمان هم وظایف و شرایطی فرض شده که آنها را باید حتماً مراعات کنند؛ به موازات این مسئله، حقوق و وظایف متقابلی را برای یکدیگر ترسیم کرده است.
ایزدهی با بیان اینکه مفاد منشور حکومتی امام علی(ع) از یک جهت حقوق شهروندی مردم محسوب می‌شود، گفت: بسیاری از مواردی که امروز از آنها به عنوان حقوق شهروندی یاد می‌شود، در منشور حکومتی امام علی(ع) آمده است؛ به عنوان نمونه ایشان خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند مردم یا مثل تو مسلمان هستند و یا لااقل مثل تو انسان هستند و طبیعتاً از حقوق برابری برخوردار باشند و اینکه حاکمان جایگاهی را که دارند به عنوان فرصتی برای خدمت تلقی کنند و نه طعمه‌ای برای سوءاستفاده.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در این منشور از یک سو ساختارهای مناسبی برای حکومت فرض شده تا فساد کمتر شود و حاکمان و کارگزاران شایسته و قاضیان عادلی انتخاب شوند و از سوی دیگر تفکیکی بین وظایف قرار داده شده تا تداخلی با یکدیگر نداشته باشد و طبیعتاً از حکومت سواستفاده نشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حکومت و حاکمیت تأثیر جدی بر فضای سیاسی دارد، حضرت بر مراقبت جدی و شدید حاکمان و کارگزاران تأکید داشتند و خواسته بودند جاسوسان و دیده‌بانانی برای آنها قرار داده شود تا اموال اینها رصد شود که به مال‌اندوزی و استبداد منجر نشود.
ایزدهی افزود: بر خلاف بسیاری از نظام‌ها که حاکمان وظیفه‌‌ای برای نظارت درونی خود ندارند، امام علی(ع) موضوع تقوا و ورع را به صورت جدی توصیه می‌کنند؛ بر این اساس حاکمان باید خودشان مراقب باشند تا هم‌سطح زندگی مردم حرکت کنند، حرف مردم را بشنوند، از مردم مشورت بگیرند، با مردم تند سخن نگویند و مساوات را بین مردم مراعات کنند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: حاکم و کارگزاران در جامعه اسلامی به مثابه یکی از مردم تلقی می‌شوند و در برابر قانون با سایرین برابر هستند.
وی اظهار کرد: نکاتی که در جای‌جای نهج‌البلاغه، به خصوص در نامه 53 وجود دارد را می‌شود از یک جهت مرامنامه حکومتی فرض کرد، از یک جهت می‌توان آن را سندی برای کرامت شهروندان در نظام اسلامی فرض کرد، از یک جهت می‌شود آن را منطقی برای شیوه اداره مطلوب جامعه دانست و از سوی دیگر آن را نقشه راهی برای سعادت جامعه مطلوب در نظام اسلامی معرفی کرد که طبیعتا اگر این موارد مراعات شود و درون ساختار قرار گیرد اهداف مورد نظر نظام محقق می‌شود.
ایزدهی تصریح کرد: امروزه شاید بسیاری از نکاتی که مدعیان حقوق بشر بر آن تأکید دارند، نه فقط در این نامه و نامه‌های مشابه حضرت وجود دارد، بلکه به مراتب بهتر، بیشتر و عمیق‌تر از آن را می‌توان یافت؛ بر اساس این دیدگاه، نوع نگاه به مردم ابزاری نیست، بلکه مردم کرامت و ارزش ذاتی دارند و حفظ جایگاه مردم برای حکومت دارای اصالت است و اینگونه نیست که برای اینکه در جایگاه خود باقی بمانند مجبور به حفظ کرامت انسان‌ها باشند، بلکه اصل کرامت برای مردم فرض است و محوریت دارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه این مرامنامه به صورت جدی و محوری مورد کنکاش قرار گرفته نشده و به صورت خاص در ساختار نظام سیاسی نهادینه نشده است، اظهار کرد: اگرچه استفاده‌هایی از آن شده اما مناسب است که بازخوانی دیگری از این نامه انجام شود تا برای رسیدن به جامعه مطلوب آرمانی از این نقشه راه استفاده کنیم و گامی به سمت سعادت و تحول برداریم.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در این منشور موضوع تنها بحث معنویت نیست و نقشه راهی برای پیشرفت جامعه اعم از پیشرفت‌های مادی و معنوی است و این موضوع نقطه تمایز آن با بسیاری از مرام‌نامه‌هایی است در حکومت‌ها و نظام‌سازی‌ها مطرح می‌شود.
ایزدهی گفت: جامعیت این منشور اقتضا می‌کند که هم برای سعادت معنوی و رفاه مادی و هم کرامت مردم و هم شخصیت کارگزاران، نظام جامعی مبتنی بر مبانی و در عین حال با عنایت به کرامت انسانی و کارآمدی نظام سیاسی اسلامی تدوین شود.
وی در مورد علل عدم تدوین چنین نظام جامعی بر اساس منشور حکومتی امام علی(ع) گفت: اساساً ما یک مشکل ساختاری در نظام دانش خود داریم؛ برای نمونه هنوز دانش اخلاق در اسلام به صورت واقعی شکل نگرفته و علتش هم این است که ما با روایات بسیاری مواجهیم که این روایات حیثیت اخلاقی دارند و به نظر می‌رسید که مراجعه به آنها ما را از تدوین نظام‌نامه اخلاقی بی‌نیاز می‌کند و حال اینکه بسیاری از اینها مواد خام پرارزشی هستند که آنها را پالایش نکرده و آنها را در جای خود به صورت تخصصی مطرح نکرده‌ایم.
ایزدهی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم این فرایند و دانش را به صورت تخصصی ایجاد کنیم، گفت: شاید بتوان اینگونه مثال زد که ما در کشورمان نفت خام داریم و باید آن را به صنایع پایین‌دست تبدبل کنیم و سپس به صادرات محصولات پرارزش بپردازیم؛ در دانش نیز باید این اتفاق بیفتد؛ یعنی باید این منابع بازخوانی و بر اساس نیازهای روز بازنویسی شود تا به نظام‌نامه‌ها و الگوهای عملیاتی در حوزه اخلاق، سیاست، اقتصاد و دیگر حوزه‌ها دست پیدا کنیم.
وی افزود: این فرایند محدود به این نامه نمی‌شود، بلکه نظام دانش اسلامی ما که باید مبتنی بر ارزش‌های بومی ایرانی باشد، شکل نگرفته است و طبیعی است که نظام معرفتی به سادگی شکل نمی‌گیرد؛ نیازمند یک دغدغه جدی دارد و باور به تولید نظام معرفتی اسلامی داشته باشیم و از یک پشتیبان جدی مالی، امنیت و ذهنی برخوردار باشد و فضای نقض و ابرام و نقد و نشست‌ها به وجود بیاید تا در نهایت یک منطق عملیاتی متناسب با شرایط روز برگرفته از این منابع غنی تولید شود.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این فرایند طی نشود و تنها با خواندن این نامه‌ها و عبارات بخواهیم خود را قانع کنیم، مثل کسی می‌مانیم که نفت خام را صادر می‌کند و از مزایای آن بی‌بهره است.
ایزدهی گفت: امروزه نظام غربی ارزش‌های ما را گرفته و آنها را به نظام معرفتی متناسب با خودش تبدیل کرده است و عملاً بسیاری از مبانی ما را دریافت می‌کند و بر اساس مبانی خود به ما ارائه می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر در این منشور برای حاکمان هم وظایف و شرایطی فرض شده که آنها را باید حتماً مراعات کنند؛ به موازات این مسئله، حقوق و وظایف متقابلی را برای یکدیگر ترسیم کرده است.
ایزدهی با بیان اینکه مفاد منشور حکومتی امام علی(ع) از یک جهت حقوق شهروندی مردم محسوب می‌شود، گفت: بسیاری از مواردی که امروز از آنها به عنوان حقوق شهروندی یاد می‌شود، در منشور حکومتی امام علی(ع) آمده است؛ به عنوان نمونه ایشان خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند مردم یا مثل تو مسلمان هستند و یا لااقل مثل تو انسان هستند و طبیعتاً از حقوق برابری برخوردار باشند و اینکه حاکمان جایگاهی را که دارند به عنوان فرصتی برای خدمت تلقی کنند و نه طعمه‌ای برای سوءاستفاده.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در این منشور از یک سو ساختارهای مناسبی برای حکومت فرض شده تا فساد کمتر شود و حاکمان و کارگزاران شایسته و قاضیان عادلی انتخاب شوند و از سوی دیگر تفکیکی بین وظایف قرار داده شده تا تداخلی با یکدیگر نداشته باشد و طبیعتاً از حکومت سواستفاده نشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حکومت و حاکمیت تأثیر جدی بر فضای سیاسی دارد، حضرت بر مراقبت جدی و شدید حاکمان و کارگزاران تأکید داشتند و خواسته بودند جاسوسان و دیده‌بانانی برای آنها قرار داده شود تا اموال اینها رصد شود که به مال‌اندوزی و استبداد منجر نشود.
ایزدهی افزود: بر خلاف بسیاری از نظام‌ها که حاکمان وظیفه‌‌ای برای نظارت درونی خود ندارند، امام علی(ع) موضوع تقوا و ورع را به صورت جدی توصیه می‌کنند؛ بر این اساس حاکمان باید خودشان مراقب باشند تا هم‌سطح زندگی مردم حرکت کنند، حرف مردم را بشنوند، از مردم مشورت بگیرند، با مردم تند سخن نگویند و مساوات را بین مردم مراعات کنند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: حاکم و کارگزاران در جامعه اسلامی به مثابه یکی از مردم تلقی می‌شوند و در برابر قانون با سایرین برابر هستند.
وی اظهار کرد: نکاتی که در جای‌جای نهج‌البلاغه، به خصوص در نامه 53 وجود دارد را می‌شود از یک جهت مرامنامه حکومتی فرض کرد، از یک جهت می‌توان آن را سندی برای کرامت شهروندان در نظام اسلامی فرض کرد، از یک جهت می‌شود آن را منطقی برای شیوه اداره مطلوب جامعه دانست و از سوی دیگر آن را نقشه راهی برای سعادت جامعه مطلوب در نظام اسلامی معرفی کرد که طبیعتا اگر این موارد مراعات شود و درون ساختار قرار گیرد اهداف مورد نظر نظام محقق می‌شود.
ایزدهی تصریح کرد: امروزه شاید بسیاری از نکاتی که مدعیان حقوق بشر بر آن تأکید دارند، نه فقط در این نامه و نامه‌های مشابه حضرت وجود دارد، بلکه به مراتب بهتر، بیشتر و عمیق‌تر از آن را می‌توان یافت؛ بر اساس این دیدگاه، نوع نگاه به مردم ابزاری نیست، بلکه مردم کرامت و ارزش ذاتی دارند و حفظ جایگاه مردم برای حکومت دارای اصالت است و اینگونه نیست که برای اینکه در جایگاه خود باقی بمانند مجبور به حفظ کرامت انسان‌ها باشند، بلکه اصل کرامت برای مردم فرض است و محوریت دارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه این مرامنامه به صورت جدی و محوری مورد کنکاش قرار گرفته نشده و به صورت خاص در ساختار نظام سیاسی نهادینه نشده است، اظهار کرد: اگرچه استفاده‌هایی از آن شده اما مناسب است که بازخوانی دیگری از این نامه انجام شود تا برای رسیدن به جامعه مطلوب آرمانی از این نقشه راه استفاده کنیم و گامی به سمت سعادت و تحول برداریم.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در این منشور موضوع تنها بحث معنویت نیست و نقشه راهی برای پیشرفت جامعه اعم از پیشرفت‌های مادی و معنوی است و این موضوع نقطه تمایز آن با بسیاری از مرام‌نامه‌هایی است در حکومت‌ها و نظام‌سازی‌ها مطرح می‌شود.
ایزدهی گفت: جامعیت این منشور اقتضا می‌کند که هم برای سعادت معنوی و رفاه مادی و هم کرامت مردم و هم شخصیت کارگزاران، نظام جامعی مبتنی بر مبانی و در عین حال با عنایت به کرامت انسانی و کارآمدی نظام سیاسی اسلامی تدوین شود.
وی در مورد علل عدم تدوین چنین نظام جامعی بر اساس منشور حکومتی امام علی(ع) گفت: اساساً ما یک مشکل ساختاری در نظام دانش خود داریم؛ برای نمونه هنوز دانش اخلاق در اسلام به صورت واقعی شکل نگرفته و علتش هم این است که ما با روایات بسیاری مواجهیم که این روایات حیثیت اخلاقی دارند و به نظر می‌رسید که مراجعه به آنها ما را از تدوین نظام‌نامه اخلاقی بی‌نیاز می‌کند و حال اینکه بسیاری از اینها مواد خام پرارزشی هستند که آنها را پالایش نکرده و آنها را در جای خود به صورت تخصصی مطرح نکرده‌ایم.
ایزدهی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم این فرایند و دانش را به صورت تخصصی ایجاد کنیم، گفت: شاید بتوان اینگونه مثال زد که ما در کشورمان نفت خام داریم و باید آن را به صنایع پایین‌دست تبدبل کنیم و سپس به صادرات محصولات پرارزش بپردازیم؛ در دانش نیز باید این اتفاق بیفتد؛ یعنی باید این منابع بازخوانی و بر اساس نیازهای روز بازنویسی شود تا به نظام‌نامه‌ها و الگوهای عملیاتی در حوزه اخلاق، سیاست، اقتصاد و دیگر حوزه‌ها دست پیدا کنیم.
وی افزود: این فرایند محدود به این نامه نمی‌شود، بلکه نظام دانش اسلامی ما که باید مبتنی بر ارزش‌های بومی ایرانی باشد، شکل نگرفته است و طبیعی است که نظام معرفتی به سادگی شکل نمی‌گیرد؛ نیازمند یک دغدغه جدی دارد و باور به تولید نظام معرفتی اسلامی داشته باشیم و از یک پشتیبان جدی مالی، امنیت و ذهنی برخوردار باشد و فضای نقض و ابرام و نقد و نشست‌ها به وجود بیاید تا در نهایت یک منطق عملیاتی متناسب با شرایط روز برگرفته از این منابع غنی تولید شود.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این فرایند طی نشود و تنها با خواندن این نامه‌ها و عبارات بخواهیم خود را قانع کنیم، مثل کسی می‌مانیم که نفت خام را صادر می‌کند و از مزایای آن بی‌بهره است.
ایزدهی گفت: امروزه نظام غربی ارزش‌های ما را گرفته و آنها را به نظام معرفتی متناسب با خودش تبدیل کرده است و عملاً بسیاری از مبانی ما را دریافت می‌کند و بر اساس مبانی خود به ما ارائه می‌کند.
