اختیار قانونی رئیس‌جمهور برای ارائه پیشنهاد رفراندوم؛ چرا با ابهام سخن گفته می‌شود؟
گروه سیاسی ــ مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف با اشاره به ماده 36 قانون «همه‌پرسی» به منزله راهکار اجرایی اصل 59 قانون اساسی که حق ارائه پیشنهاد موضوع رفراندوم را به رئیس‌جمهور داده است، گفت: با وجود چنین اختیاری به نظر می‌رسد عدم ارائه پیشنهادی در این‌باره از سوی رئیس‌جمهور در کنار تکرار چندباره آن جز آن‌که این ظرفیت قانون اساسی را به یک بازی سیاسی تبدیل کند اثر دیگری ندارد.
بیژن مقدم، مدیرمسئول پایگاه خبری ــ تحلیلی الف و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره مطرح شدن چندباره مسئله رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور و دیدگاه‌های مخالف و موافق آن گفت: رئیس‌جمهور تاکنون چندین بار درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. اصل 59 قانون اساسی به طور صریح به این مسئله اشاره کرده و آن را در اختیار مجلس می‌داند که با تصویب دو سوم نمایندگان در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل انجام است. به عبارتی اگر زمانی بن‌بستی ایجاد شد یا مسیر عادی قانونگذاری در مجلس نتوانست پاسخگو باشد مجلس می‌تواند از ابزار رفراندوم استفاده کند.
مطرح کردن رفراندوم بدون پیشنهاد موضوع، بازی سیاسی است
وی ادامه داد: اما نکته‌ای که خیلی افراد از آن بی‌اطلاع‌اند این است که رئیس‌جمهور می‌تواند پیشنهاد رفراندوم را ارائه کند. برای اجرای اصل 59، قانونی به نام قانون «همه‌پرسی» وجود دارد که در تاریخ 4 تیر 1368 تصویب شده است. در ماده 36 این قانون آمده است که «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یکصد نماینده و تصویب دو سوم نمایندگان انجام می‌شود». لذا پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی به طور انحصاری در اختیار نمایندگان مجلس نیست و رئیس‌جمهور طبق این قانون می‌تواند پیشنهاددهنده موضوع رفراندوم باشد.
مقدم اظهار کرد: حال سؤال این است که رئیس‌جمهور با وجود تأکید چندباره بر ضرورت برگزاری رفراندوم و طبق قانون همه‌پرسی، چرا پیشنهاد رفراندوم نمی‌دهند؟ متأسفانه موضوع رفراندوم آنقدر در ابهام بیان می‌شود که این تصور را ایجاد می‌کند که بیشتر یک لفاظی و بازی سیاسی است.
مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف بیان کرد: در واقع رئیس‌جمهور براساس اختیاری که در این باره می‌تواند موضوع مدنظر خود را برای رفراندوم بیان کند اما ایشان تا الان اشاره‌ای به موضوع رفراندوم نکرده است. اینکه مجلس با آن موافقت یا مخالفت کند بحث دیگری است. مسئله این است که چرا باید یک ظرفیت قانون اساسی تبدیل به بازی سیاسی شود و به گونه‌ای با مردم صحبت شود که گویی عده‌ای می‌خواهند کاری انجام شود و عده دیگری نمی‌گذارند که آن کار انجام شود.
وی یادآور شد: نکته مهم این است که در دو سال پایانی دولت، آنچه بیشتر مشاهده می‌شود کلیدواژه‌هایی از نوع «نمی‌گذارند»، «نمی‌خواهند» و «نمی‌توانیم چون نمی‌گذارند» است. بحث‌های دیگر مانند اختیارات ریاست جمهوری و انتقاد به شورای نگهبان نیز از این جنس است تا بیان شود که نمی‌گذارند که رئیس‌جمهور از اختیاراتش استفاده کند و می‌خواهند وقتی دولت به پایان رسید این مسائل در ذهن مردم شکل گرفته باشد.
مقدم تأکید کرد: در واقع مجموعه این سخنان مبهم درچارچوب توجیه ناکارآمدی دولت در برخی حوزه‌هاست و به نظر می‌رسد که استفاده از این الگو تا پایان دولت سیر صعودی خواهد داشت.
استفاده ابزاری و مخالفت‌های ناشیانه؛ دو لبه ایجاد دوقطبی‌سازی کاذب
این کارشناس مسائل سیاسی درباره تأثیر این‌گونه اظهارنظرها برای افزایش شکاف و دوقطبی در جامعه گفت: یکی از اهداف مهم این دوقطبی‌سازی‌ها زمینه‌سازی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آینده است تا رأی مردم برای افراد مدنظر کسب شود و به نظر می‌رسد دولت با طرح برخی مسائل ابهام برانگیز و ایجاد دوقطبی در حال ریل‌گذاری برای دو انتخابات آینده است و موضوعاتی مانند حجاب، مذاکره، رفراندوم و تعامل یا تقابل با جهان از جمله محورهای این دوقطبی‌هاست.
مقدم درباره نگاه تابوگونه برخی جریانات به اصل رفراندوم به جای نگاه مثبت و فعالانه به آن با هدف واداشتن دولت به اجرای این اصل قانون اساسی گفت: موضع‌گیری منفی در این موضوعات اقدامی کاملاً غلط است. باید از اجرای یک اصل قانون اساسی استقبال کرد. من در جلسه افطاری سال گذشته مدیران و اصحاب رسانه با رئیس‌جمهور، از رئیس‌جمهور خواهش کردم که موضوع رفراندوم را بیان کنید تا برگزار شود و به ایشان گفتم چرا از اختیارت خودتان برای برگزاری رفراندوم استفاده نمی‌کنید. در حالی که خیلی از افراد در آن جلسه اطلاعی از اختیار رئیس‌جمهور در برگزاری رفراندوم نداشتند.
مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف در پایان بیان کرد: متأسفانه خیلی از مسائل کشور به خاطر همین مخالفت‌های ناشیانه و استفاده ابزاری طرف مقابل، به بازی سیاسی تبدیل می‌شود. لذا مواجهه با این مسائل و مطالبات باید هوشمندانه باشد تا اساساً در دام دوقطبی‌های کاذب نیفتاد.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
