چرایی اعلام‌‌نشدن دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات
عضو هیئت علمی دانشگاه قم ضمن تبیین این موضوع که چرا شورای نگهبان دلیل ردصلاحیت‌ها را بیان نمی‌کند، گفت: شورای نگهبان یک مرجع تخصصی است که طبق قوانین و بندهای قانون اساسی، وظیفه دارد تا صلاحیت داوطلبان را بسنجد و بگوید که چه کسی شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد.
به گزارش ایکنا، حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، هشتم خرداد در نشست «رئیس جمهور تدارکاتچی یا...؟!» که به بررسی تأیید صلاحیت کاندیداها می‌پرداخت، بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تصدی سمت ریاست جمهوری که دومین مقام رسمی کشور است، جایگاه والا و ارزش زیادی قائل شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: رئیس جمهور در قانون اساسی ما پس از رهبر، عالی‌ترین مقام رسمی کشور، مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس قوه مجریه، رئیس هیئت وزیران و دارای اختیارات بسیار گسترده در زمینه‌های گوناگونی است. همچنین در ریاست شوراهای عالی متعددی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی بسیار تأثیرگذار است؛ چه تصمیمات شخص رئیس‌جمهور و چه تصمیمات همکارانش مثل وزرا، مشاوران، معاونان و سایر دست اندرکارانی که در سطح کشور زیر مجموعه قوه مجریه محسوب می‌شوند. پس باید با دقت زیادی انتخاب کرد و نمی‌شود هر کسی را در این مجال ورود داد.
نیکونهاد بیان کرد: قانون اساسی با این پیش‌بینی و با این دورنگری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، ملاک‌هایی را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته است که در خصوص نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا این کار را انجام نداده و آن را به قانون عادی واگذار کرده است، اما در مورد برخی سمت‌ها مثل رهبری، ریاست جمهوری، اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: از قوانینی که در مورد رئیس جمهور وجود دارد، می‌توان به مواردی اشاره داشت از جمله اینکه اساساً کسی می‌تواند رئیس جمهور باشد که از رجال مذهبی و سیاسی باشد؛ یعنی تا یک فرد در شمار رجال مذهبی و سیاسی نباشد، اصلاً نوبت به حضور او نمی‌رسد. همچنین فرد داوطلب حتماً باید یک شخص برجسته، شناخته شده و دارای اطلاعات نسبتاً عمیق مذهبی سیاسی باشد.
وی ادامه داد: اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند ۹ عبارت روشنی دارد که به این شرح صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد؛ در دوره اول یعنی سال ۵۸ که شورای نگهبان وجود نداشت. قانون اساسی می‌گوید که رهبر مسئول تأیید صلاحیت نامزدها است و شخص رهبر مشخص می‌کرد آیا این داوطلبان شرایطی است که در قانون اساسی آمده است را دارند یا خیر.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم اضافه کرد: بحثی که گفته شد، مبنای قانون اساسی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان است، لذا کسی می‌تواند به عنوان نامزد انتخابات به رسمیت شناخته شود که دارای این شرایط باشد و حتی می‌توان فراتر از این رفت و گفت کسی می‌تواند داوطلب و ثبت‌نام کننده باشد که حداقل این شرایط را در زمان ثبت نام ارائه دهد.
وی بیان کرد: وظیفه شورای نگهبان این است که شرایط قانونی را بر داوطلبان تطبیق دهد این کار یک امر ماهیتاً قضایی است؛ یعنی شبیه کاری است که قضات انجام می‌دهند. به عبارت دیگر می‌گوید که این شرایط کلی در قانون وجود دارد و فردی که در شورا است، آن را تعیین نکرده است و شورای نگهبان باید با اکثریت آرا تشخیص دهد و احراز و تأیید کند که فرد واجد شرایطی که در قانون اساسی آمده، است یا خیر، اگر هست باید اعلام شود.
نیکونهاد با بیان اینکه شورای نگهبان باید بررسی و استعلاماتی را انجام دهد، اضافه کرد: در مورد اینکه شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ چه ملاک و معیارهایی دارد، این امر در واقع محل چالش و اختلاف است، به ویژه عبارت رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن و این امر که چه شاخص‌هایی دارد و چگونه می‌شود اینها را محک زد، در نظام حقوقی ما یک چالش بود و در مقاطعی قانونگذار سعی داشت بر اینکه این ملاک‌ها را شفاف کند.
نیکونهاد ادامه داد: از مهمترین تلاش‌هایی که مجلس داشت، می‌توان به سال ۸۷ اشاره کرد که در این سال مجلس یکسری اقدامات را برشمرد و راه‌هایی را برای احراز صلاحیت انجام داد، اما شورای نگهبان پس از مدتی این امر را خلاف قانون اساسی دانست، چون قانون اساسی در مقام بیان مشخص کرده است که رئیس‌جمهور باید دارای چه شرایطی باشد و مرجع تشخیص خود را نیز مشخص کرده است.
تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بر عهده شورای نگهبان است
وی افزود: با توجه به این اوصاف، سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری در سال ۹۵ اعمال شد، تکلیفی بر عهده شورای نگهبان قرار داده با این عنوان که شورای نگهبان تعریف کند و بگوید از کجا متوجه می‌شود که یک فرد سیاسی مذهبی است. تعریف این امر و سیاست‌ها را رهبری تماماً بر عهده شورای نگهبان قرار داد، نه مجلس چون قانون اساسی این امر را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: شورای نگهبان در دی ماه ۹۶ مصوبهای را گذراند و در آن رجال مذهبی سیاسی مدیر و مدبر بودن را در دو ماده تعریف کرد و در ماده دوم آن معیارهایی را که برای تشخیص مدیر و مدبر بودن لازم است را ارائه داد.
نیکونهاد ادامه داد: ملاک‌ها و معیارها مشخص شد، اما همچنان کیفی بود و دارای چالش مجلس با این اوصاف پابرجا بود و حرف و حدیثی در مورد آن وجود نداشت تا اینکه در پاییز و زمستان ۹۹ شروع به فرآیند قانونگذاری در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کرد تا شرایط اختصاصی انتخاب شوندگان در ریاست‌جمهوری را معلوم کند.
وی اضافه کرد: سیاست‌های کلی انتخابات فقط ۳ مورد را بر عهده شورای نگهبان قرار داده بود، مذهبی بودن، مدیر بودن و مدبر بودن، اما مجلس وارد بررسی سایر موارد نیز شد مثلاً تابعیت ایران چه تعریفی دارد و یا افراد دو تابعیتی می‌توانند یا خیر و مواردی از این دست را مورد توجه قرار داد. سپس مصوبهای را گذراند، اما این مصوبه بنا به دلایلی به انجام نرسید، با این که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این‌طور تشخیص داد که این مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: شورای نگهبان مصوبه سال ۹۶ را اصلاح کرد و ملاک‌های عینی مثل سن، مدرک تحصیلی، سابقه مدیریتی و سایر موارد را ارائه داد که همه در جریان آن قرار گرفتند، ولی در خصوص تعریف رجال مذهبی و سیاسی، تغییری صورت نگرفت.
نیکونهاد ادامه داد: شورای نگهبان برای شفاف شدن عملکردش، مصوبه گفته شده بنابر الزام سیاست‌های کلی نظام را تصویب و منتشر کرد و آن معیارهای کلی و اجمالی که در اصل ۱۱۵ بود یک مقدار جزئی‌‌تر شد و معیارها در واقع در میان خود اعضای شورای نگهبان نبود و علنی شد.
مرجع تخصصی تشخیص صلاحیت
وی افزود: شورای نگهبان طبق قانون یک مرجع تخصصی است و باید صلاحیت‌ها را بسنجد و بگوید چه کسی شرایط را دارد. همچنین شورا بر این عقیده است که تکلیفی ندارد که بگوید چرا فلان فرد صلاحیت نداشت. این تلقی نگهبان در ادوار مختلف ترکیب‌های متفاوت در این چهل سال است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم اضافه کرد: شورای نگهبان مثل هر مرجع دیگری با در نظر گرفتن سوابق و سایر موارد ذکر شده، تشخیص می‌دهد که این فرد به صورت ایجابی امین است یا خیر؛ یعنی تطبیق شرایط با مصداق.
چرا شورای نگهبان دلیل ردصلاحیت را نمی‌گوید
نیکونهاد گفت: به چند دلیل افرادی که حامیان و طرفدارانی دارند و رد صلاحیت شده‌اند، پرونده‌شان علنی نمی‌شود. اول اینکه این امر کار درستی نیست، دوم اینکه اگر اسنادی را که دلالت می‌کند بر عدم صلاحیت فردی علنی شود، ممکن است باعث هتک حرمت فرد و فحشا باشد و در قانون نیز گفته شده که علت عدم صلاحیت افراد فقط و فقط به خودشان گفته شود.
وی ادامه داد: بحث دوم در مورد شفافیت این است که از شورای نگهبان انتظار می‌رود توضیح شفاف دهد و بگوید که چه فرآیندی طی شده است؛ برای تأیید صلاحیت این افراد، این امر مطالبه کاملاً درستی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات که حرف از نظارت شورای نگهبان است، از جمله اشاره می‌کند به تایید نهایی صلاحیت داوطلبان و حفظ جو مشارکت حداکثری، در این جا مشخص است که منظور در این بند این نیست که شورای نگهبان کسانی را که دارای صلاحیت نیستند، تأیید کند؛ منظور این است که در زیر بندهای بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات هم آمده است شورای نگهبان طوری شفاف رفتار کند و فرآیندها را توضیح دهد تا افکار عمومی قانع شود.
وی بیان کرد: برای شرکت در انتخابات، شرایط فعلی فرد داوطلب باید سنجیده شود؛ به طور مثال اگر چندین سال پیش داوطلب رجل سیاسی مذهبی نبوده است، اما در این دوره جزوه رجل سیاسی مذهبی قرار دارد، فقط باید این دوره در نظر گرفته شود.
تأیید ردصلاحیت‌ها بر عهده شورا نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در پایان تصریح کرد: تحقق مشارکت حداکثری از طرف شورای نگهبان باید به این صورت باشد که شورای نگهبان موارد و شرایط قابل قبولی برای تأیید صلاحیت افراد داوطلب و مواردی را که موجب رد صلاحیت آنها می‌شود، طبق قانون اساسی تعریف کند، نه با تأیید صلاحیت افرادی که رد صلاحیت شده‌اند، زیرا تایید کاندیداهای رد صلاحیت شده در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و در موارد خصوصی پس از رد صلاحیت داوطلبان، شخص رهبر بنا بر صلاحدید و مصلحت‌اندیشی خود می‌تواند با صدور حکم حکومتی، فرد رد شده را تأیید صلاحیت کند.
انتهای پیام
