مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت همگان است
موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی و روش‌های مقابله با آن از موضوعات با اهمیتی است که حل آن نیازمند همکاری مستقیم خانواده‌ها و متولیان امور اجتماعی است. در قانون کشورمان بیش از ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی موظف شده‌اند که وظایفی تخصصی در حوزه فرهنگ‌سازی و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی را انجام دهند.
موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی و روش‌های مقابله با آن از موضوعات با اهمیتی است که حل آن نیازمند همکاری مستقیم خانواده‌ها و متولیان امور اجتماعی است. مسائل اجتماعی از نظر بخش قابل توجهی از مردم بر اساس معیارها و هنجارهای پذیرفته شده آنها، به سادگی قابل پذیرش نیست و این عمدتا جنبه ذهنی مسائل اجتماعی است.
از جنبه دیگر این موضوع، اختلال در نظم اجتماعی در گذران زندگی اجتماعی را ایجاد می‌کند و دشواری‌هایی چه از حیث روانی و چه از حیث اجتماعی برای افراد فراهم می‌سازد. اعتیاد، خودکشی، طلاق، کودکان کار، حاشیه‌نشینی، مسائل اخلاقی، منافی عفت و... از انواع آسیب‌های اجتماعی هستند که سرچشمه آنها خود جامعه است.
امروزه آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید جدی سلامت جامعه را به خطر انداخته است. رشد شهرنشینی، پیدایش جامعه توده‌وار یا گسترده، برخورد و تضاد میان هنجارها، از هم پاشیدگی روابط متقابل بین افراد، تاثیر گروه همسال و... توجه به آسیب‌های اجتماعی را امری اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، ریشه در بسترهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، خانوادگی و ... دارند و پیشگیری و مقابله با آنها نیازمند بررسی دقیق و شناخت علمی این علل و عوامل است. امروزه آسیب‌ها و ناهنجارهای اجتماعی پنهان نیستند، کافی است به کنار همین خیابان‌ها بنگریم تا شاهد بسیاری از این معضلات باشیم. این واقعیت جامعه امروز ما است، واقعیتی که مرگ تدریجی فرهنگی انسان‌ها را به‌دنبال دارد.
حال سئوال اصلی و مهمی كه در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، این است كه متولی رسیدگی به این وضعیت چه نهاد یا ارگانی است؟ باید گفت مردم درگیر مسائل و مشکلات داخلی خودشان هستند و فرصتی برای اندیشیدن به جامعه ندارند.
ما در حوزه مسائل اجتماعی متولی پاسخگو نداریم. اغلب پدر و مادرها به‌دنبال رفاه اجتماعی فرزندانشان هستند و نمی‌دانند تنها 25 درصد از نیازهای یک انسان مسائل رفاهی است و 75 درصد از نیازهای افراد نیاز به آرامش و امنیت است در حالی که مادران و پدران خسته به‌دنبال سرگرم کردن کودکان با لوازم الكترونیكی(موبایل، تبلت و...) برای ایجاد آرامش خود هستند.
واقعیت این است که برای رفع موانع و محدودیت‌های آسیب‌های اجتماعی متولی خاص نداریم و با وجود اینکه در منشور سازمانی دستگاه‌ها به موضوع پیشگیری اشاره شده است، اما چون این امر جدی گرفته نشده هیچ سازمانی خود را متولی رفع آسیب‌های اجتماعی نمی‌داند و اگر وظایفی هم دارند با وجود بودجه‌های خاص فرهنگی احساس مسئولیت نمی‌کنند.
کنترل این ناهنجاری‌ها متولیان موازی بسیاری دارد كه همه آنها تنها با انگیزه مداخله وارد می‌شوند نه پیشگیری، یعنی همه سازمان‌ها هر کدام با سلیقه خود قصد درمان آسیب‌ها را دارند و كمتر به مهم‌ترین موضوع که پیشگیری است، توجه می‌کنند. در چنین وضعیتی هدررفت منابع اتفاق می‌افتد و نتیجه مطلوبی از برنامه‌های پیشگیری حاصل نمی‌شود. همچنان که تا به حال هم نتیجه قابل قبولی گرفته نشده است و این امر مستلزم یک تغییر ساختاری در قوانین اجرایی کشور است، چرا كه بی‌توجهی به پیشگیری یک مشکل ساختاری است.
اما اگر نگاهی به قوانین گذشته و حال داشته باشیم، می‌توان مشاهده کرد كه بیش از ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی موظف شده‌اند که وظایفی تخصصی در حوزه فرهنگ‌سازی و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی را انجام دهند، دستگاه‌هایی مجری همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، مرکز زنان و خانواده ، وزارت ارتباطات، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امورخارجه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فرماندهی انتظامی، قوه‌قضائیه و...
در میان این دستگاه‌ها شاید بتوان گفت سازمان‌های فرهنگی بیشترین وظایف را در این حوزه دارند، اما متأسفانه از میان تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی تنها دستگاهی که مردم و شاید به اشتباه برخی از مسئولان به عنوان متولی این امر می‌شناسند، پلیس است. این در حالی است که وظایف پلیس هم در این خصوص به وضوح مشخص شده است.
تصور اینکه مشکل اصلی رفع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، با ابزار امنیتی، قضایی و انتظامی امکان‌پذیر است، یک اشتباه راهبردی است، متأسفانه نگاه فرهنگی که ارتباط نزدیکی به موضوعات اجتماعی دارد در این حوزه كم رنگ شده است حال اگر همچنان این نگاه امنیتی حاکم باشد آسیب‌های اجتماعی زیر زمینی شده و حل آنها سخت‌تر از گذشته خواهد شد، بنابراین رفتار سلبی پلیس در برخی موارد نشان از آن دارد که اگر سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی به وظایف ایجابی خود در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی به درستی عمل می‌کردند، شرایط جامعه به گونه‌ای پیش نمی‌رفت که پلیس به عنوان بازوی نظارتی و با ابزار سلبی وارد حوزه برخورد‌های اینچنینی شود که نتایج مطلوبی را هم به دنبال نخواهد داشت.
مهم‌ترین سئوال این است كه چه کسی قرار است از کم‌کاری نهادهای مسئول انتقاد کند و آن هارا به وظایفشان پاسخگو کند. این‌طور که از ظواهر امر بر می‌آید، با وجود ابلاغ راهکار‌های اجرایی به دستگاه‌های مرتبط و نگرانی‌های مقام معظم رهبری و رهنمودات، تأكیدات و هشدارهای مكرر معظم‌له پیرامون توجه به ۱۲ موضوع اصلی از ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد، تغییر الگوی مصرف موادمخدر، بیکاری، سبک زندگی، انشقاق اجتماعی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش جمعیت زندانیان، حاشیه‌نشینی و بزهکاری، ضرورت وجود سازمانی چابک برای حل و پیگیری آسیب‌های اجتماعی به کارگزاران نظام و ضرورت کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش آمار قربانیان این آسیب‌ها، تاکنون محقق نشده است و همچنان عزم جدی برای اجرای آن از طرف مسئولان ذیربط در حوزه فرهنگی وجود ندارد و بار کم کاری سازمان های متولی بر دوش پلیس است.
معمولاً بیشترین فعالیت انجام شده در این حوزه اقدامات سلبی بوده است که گویا از منظر برخی مسئولان راحت‌ترند و بیشتر به چشم می‌آیند. برنامه‌ریزی بهتر و عملیتر برای پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی در شرایط فعلی جامعه بسیار با اهمیت است، چرا که اجرای قوانین با فاکتور‌های ایجابی، به ایجاد امنیت پایدار اجتماعی و آرامش جامعه کمک شایانی می‌کند و ناخودآگاه و به صورت طبیعی، بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را مرتفع خواهد کرد.
باید دید چه زمانی وظایف ابلاغ شده به این دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و آنها پاسخگوی وظایف خود در این امر خواهند بود؟
کاووس محمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان فارس
انتهای پیام
