حکومت منهای روحانیت عین سکولاریسم است

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام محمدعلی میرزایی، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه یادداشتی درباره نقش روحانیت در نظام به رشته تحریر درآورده و در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، متن را در ادامه می‌خوانید؛

این روزها در رسانه‌ها و ادبیات منتقدان وضع موجود کشور، همواره یکی از نگرش‌های انتقادی، متوجه روحانیت و نوع کارکرد و نقش‌آفرینی‌های آن درساختار و مدیریت جمهوری اسلامی، می‌شود. منتقدان که برخی از آنان به خود نهاد روحانیت منسوبند، آشکارا از بیرون رفتن روحانیان از حکومت به عنوان عامل نجات دین و دنیا سخن می‌گویند. گاهی هم خواستار بیرون رفتن روحانیان از بخش اجرایی حکومت هستند. بدون آن‌که نقش‌آفرینی و عملکرد روحانیت را بی عیب و نقص تصویر کنیم و آن را عاری از خطا و حتی خطاهای بزرگ ارزیابی نماییم، ذکر چند نکته با هدف تنویر عمومی لازم است:

نکته اول: تقریباً تمام مفاهیم این تحلیل‌ها لبریز از شبهات و التباسات و کژتابی و دلالت‌های چند‌پهلو می‌باشد. کسی این واژگان حساس و دقیق را با حوصله و منطق علمی تفسیر نمی‌کند. از این رو همواره هر کسی از ظن خود مقولات را تفسیر به رای می‌کند. مبنای مشترک مورد اتفاقی برای گفت‌وگو وجود ندارد. برای مثال، وقتی از ورود و خروج روحانیت از بخش‌های اجرایی سخن می‌گوییم و خواستار پایان دادن به کارکرد اجرایی آن می‌شویم دقیقاً مراد و مقصود ما روشن نیست؟ تردیدی نیست که دستگاه دولت، در ساختار کلی حکومت ما، قوه اجراییه محسوب می‌شود. بنابراین، هر وزارت خانه‌ای یک بخش اجرایی از این اَبَردستگاه اجرایی تلقی می‌شود. حال، آیا منظور این افراد این است که در بدنه دولت نباید روحانیان دارای هرگونه نقش باشند؟ به زودی در این باره نکاتی خواهد آمد، در این‌جا هدف این است که بر این امر پافشاری شود که جغرافیای این مفاهیم و گزاره‌ها به درستی و به صورت روشن تبیین و تنقیح نشده است.

نکته دوم: از آغاز انقلاب اسلامی و سپس از آغاز حکومت و دولت جمهوری اسلامی، که مرحله تکامل‌یافته انقلاب است، هیچ گاه نه از نظر قانونی و نه در عمل، اصل واساس کار بر گماردن روحانیان در پست‌های اجرایی نبوده است. بنابراین، ورود قشر روحانی به بدنه اجرایی نه بخشی از نظریات پایه در طرح حکومت دینی بوده و نه سیاست مبنایی و عملیاتی انقلاب و حکومت دینی بوده است. البته این به معنای این نیست که در روز روشن انکار کنیم که گاهی روحانیت در پست‌های اجرایی وارد شده‌اند. در باره پست ریاست جمهوری بعداً سخن خواهیم گفت. به راستی در دستگاه اجرایی نظام جمهوری اسلامی چند درصد پست‌های اجرایی روحانی بوده‌اند؟ پاسخ روشن است، کمتر از پنج درصد مجموع دستگاه اجرایی از روحانیان بوده‌اند. این افراد غالبا در پست مشاورتی، بخش‌های کاملا دینی یا فرهنگی‌، نمایندگی‌های رهبری، رابط‌های بخش‌های مختلف دولت با حوزه علمیه و امثال آن‌ها بوده اند. در واقع اغلب قاطع همین پنج درصد روحانی پست‌های ارشد دستگاه دولت واجراییه در جایگاه‌های دینی و در واقع غیر اجرایی بوده اند.

نکته سوم: صرف در دولت و دستگاه قوه مجریه بودن به معنای حضور در بخش اجرایی نیست. برای مثال، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در واقع از نظر ساختاری داخل یکی از وزارتخانه‌هاست. نمایندگی رهبری در وزارتخانه‌ها در عمل در داخل این وزارتخانه‌های اجرایی مستقر است،اما روشن است که کار آن‌ها به هیچ روی ورود به تصمیم‌گیری اجرایی این وزارتخانه‌ها نیست. دستورالعمل آنان کاملا تعریف شده و به یک معنا غیر اجرایی است. نماینده رهبری در وزارت نفت وظیفه‌اش ورود به کار مدیریتی این وزارتخانه نیست، بلکه در راستای جهت‌گیری کلی و خط‌‌مشی‌های عمومی و راهبردی آن برای اهداف کلان انقلاب اسلامی است. البته اگر کلان‌روندهای یک وزارتخانه به گونه‌ای باشد که با سرشت و مبانی انقلاب اسلامی و خطوط کلان سیاست‌های ابلاغی سازگاری نداشته باشد یا خطوط اصلی ارزش‌ها و احکام دینی مخدوش گردد این دستگاه‌ها ورود می‌کنند و تذکر می‌دهند. بعید است عامل ضعف و ناکارآمدی هیچ دستگاهی تذکر دادن‌های از این دست یا کنترل‌های کلان‌روندها و سیاست‌های کلی آن‌ها باشد. به هر حال، تردیدی نیست که علی رغم این‌که روحانیت در دستگاه دولت و مجریه در حجم بسیار محدود کمتر از پنج درصد از بخش‌های مدیریتی ارشد را متصدی بوده اما همین مقدار هم در واقع از سنخ کارکرد اجرایی نبوده است.

اسلام به مثابه وصف حکومت

نکته چهارم: شاه‌بیت سخن را باید در التباس و ابهام در واژه اسلامی آن‌گاه که به مثابه وصف حکومت، دولت، مدیریت، سیاست، مقاصد، برنامه‌ها و امثال آن‌ها به کار می‌رود جستجو نمود. اگر کسانی بگویند - چنانکه این روزها بسیارند که می‌گویند - دین و حکومت هر کدام برنامه مستقلی دارند و جغرافیای هر کدام روشن است و مرزهای آنان را نباید در هم آمیخت، تصدیق می‌فرمایید که این دیدگاهی عرفی‌شده وسکولار است. جای نقد و آسیب‌شناسی نظری و عملی چنین باوری در این یاد‌داشت نمی‌گنجددو از موضوع بحث این مقاله بیرون است. این‌قدر روشن است که مخاطب اولیه سخنان ما کسی است که قانون اساسی و خط کلی جدایی ناپذیری دین و سیاست و دولت را پذیرفته. این در واقع پیش‌فرض این یاد‌داشت است. جای مناقشه در این پیش‌فرض این‌جا نیست.

حال که رفتار و عملکرد و برنامه‌های دولت باید اسلامی باشد، طرح این پرسش کاملا موجه است که اسلامیت یک ساختار یا برنامه به چیست؟ چه کسی تعیین کننده و ناظر بر این شاخص‌هاست؟ اینکه فلان وزارتخانه چگونه به تولید موفق می‌رسد و آمار و ارقام پیشرفت و پسرفت آن چگونه است و نمودار وضع موجود و مطلوب آن در چه سطحی است اموری کاملا فنی و علمی است اما در فرایند از برنامه‌ریزی راهبردی تا توزیع و مصرف محصولات چه اموری و سیاست‌های کلانی در طراحی و منابع انسانی و امثال آن‌ها، در اسلامیت این خط و چرخه و فرایند های مدیریتی نقش دارند البته بدون کارشناسان وخبرگان دینی ناممکن است. اگر این کارشناسان ودین‌پژوهان و عالمان دینی از این چرخه حذف شوند و دستگاه مدیریت قوه مجریه از آنان پاکسازی شود بی تردید باید از قید اسلامیت آن گذشت و دست از حکومت دینی شست و تن به ساختاری سکولار داد.

نکته پنجم: همه آنچه گفته شد به معنای تأیید مدل‌های عملیاتی شده و نقش‌های تعریف شده و کارکرد‌های تحقق یافته برای روحانیت در حکومت ما نیست. طبیعی است که همه این‌ها قابل نقد است. اما سخن سطحی این روزها که گاه از زبان برخی از روحانیان در همراهی کورکورانه وساده‌لوحانه با دشمن تکرار می‌شود و از ضرورت جدایی حوزویان از دولت و حکومت سخن به میان می‌آورند و خواستار بازگشت روحانیان به حوزه و واگذاری حکومت به اهل آن می‌شوند البته سخنی بغایت سطحی، خام و گرته‌برداری شده است. البته هر انسانی حق دارد نظر بدهد. هر اهل نظری می‌تواند حتی مناسبات دین و دولت را نقد شالوده‌شکنانه بنماید و نسخه سکولاریسم بپیچد. سخن ما با این افراد نیست. جای گفت‌وگوی با آنان اینجا نیست. مشکل این است که اغلب این حضرات که برخی از آنان دارتی رویکردهای حوزوی و کاملا دینی‌اند از لوازم سخن خود خبر ندارند.

ضرورت تفسیر رسالت روحانیت در حکومت دینی

اگر به نظر آنان روحانیت عملکرد درستی نداشته و کار او در دستگاه دولت مقرون به توفیق نبوده باید قبل از داوری‌، تفسیر و تصویر دقیق و مطابق با واقع از رسالت روحانیت در حکومت دینی داشته باشند آن‌گاه عملکرد آن را در عینیت تجربه تاریخی بر مبنای الگو و منطقی روشن نقد کنند. تکرار این‌که روحانیت پای خود را از حکومت بکشد بیرون، اگر از طرف مدعیان غیرسکولار طرح گردد سخنی سطحی و کاملا نپخته است.

نکته ششم: در این‌که بسیاری از روحانیان در جایگاه‌های امامت جمعه و جماعت، نمایندگی‌های رهبری در نهاد‌های مختلف، مقامات حوزوی و امثال آنان، گاهی و شاید فراوان، ورود‌های ناشیانه، غیر‌حرفه‌ای و گاهی صدمه زننده در دنیای اجرایی داشته‌اند و برخی از آنان بدون مراعات شان‌های تخصصی و مرزهای دقیق ماموریت‌ها و رسالت‌های خود در هر موضوعی اظهار نظر کرده‌اند، جای تردید نیست. در اینکه این امر در نظام ما به یک فرهنگ غلط وفراگیر تبدیل شده و هزینه‌های سنگینی روی دست حوزه و حکومت نهاده نباید شک کرد زیرا امری کاملا روشن است، اما این به معنای ابهام در رسالت‌های آنان و در نتیجه دعوت به بازگشت آنان به حوزه نیست. اگر روحانیت به حوزه برگردد و از صحنه سیاست و حاکمیت حذف گردد در واقع اسلام از جامعه حذف می‌شود. مسیر و روش غلط را باید اصلاح کرد. روحانی ناشایست و نالایق را باید شایسته ولایق کرد یا او را برکنار نمود. عملکرد‌های نادرست را باید اصلاح نمود. کار روحانیت در قدرت را باید نقد کرد. اما سخن از جدایی روحانیان و سیاست سخنی بی مبنا و ناقض بدیهیات دین اسلام و مبانی انقلاب ماست.

نکته هفتم: نقد راه رفته انقلاب در گام چهل‌ ساله نخست از مبانی تصریح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. هیچ جای این انقلاب معصوم نیست. هیچ بندی از قانون اساسی غیرقابل نقد نیست. گاهی نقد بر ادبیات و زبان به کار رفته در یک بند از بنود قانون اساسی است نه در اصل و جوهر آن. روشن است که مالکیت مطلق بالاصاله از برای خداوند است. نقد چنین بندی به نحوه بیان یا ساختار و بافتار گفتمانی آن است. ممکن است همین امر به معنا و گوهر، مسلم و قطعی را بتوان در قالب بیانی متفاوت‌تر و دقیق‌تری گفت. این‌ هم نوعی نقد زبانی و ادبیاتی است. باری، دایره نقد و اصلاح در اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی، نظریه‌های پایه، برنامه‌های بلند‌مدت، رویه‌ها و کلان‌روندهای جمهوری اسلامی قابل طرح است. با این حساب، مناسبات دین و دولت، مناسبات روحانیت ونظام جمهوری اسلامی و عملکرد روحانیت در دولت دینی ما از این امر استثنا نیستند. این مناسبات در گام دوم انقلاب باید بازآفرینی، نقد و اصلاح و در یک کلمه، دانش بنیان گردد. از ویژگی‌های یک فرایند وساختار دانش‌بنیان منطقی بودن، استدلال‌پذیر بودن و معقولیت و انسان‌پذیر بودن آن است.