به گزارش ایکنا، حسین علیزاده، مدیر اندیشکده دین و حکمرانی، شامگاه 9 اسفندماه در نشست علمی «سنت عقل عملی و سیاستگذاری» ذیل سلسله نشستهای دین و اداره، که از سوی باشگاه سیاستپژوهی اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری اندیشکده دین و حکمرانی برگزار شد، گفت: در بحث دین و اداره عمدتاً نگاهها به فقه است و اینکه قوانین تا حد عدم مخالفت با فقه بررسی میشود؛ یعنی استفاده از دین در عرصه اداره تا این حد محقق شده است. البته همین مقدار چه در مشروطه و چه در دوره انقلاب در شورای نگهبان دنبال شده است.
وی افزود: ظرفیت شورای نگهبان فقهی است؛ مثلاً در عراق و پاکستان بحث انطباق با شریعت را داریم، ولی به صورت نهادی و با حضور فقها و منسجم چنین چیزی وجود ندارد، اما در ایران ترکیبی از فقهای شورای نگهبان وجود دارد. در کنار مباحث فقهی، ظرفیت دیگری به نام ظرفیت حکمی داریم، زیرا حکما به صورت جدی به آن پرداختهاند، ولی کمتر مورد توجه بوده است؛ این مباحث صرفاً دانشی و نظری نیست و قابلیت دارد که در برنامهها استفاده شود.
علیزاده گفت: مباحث حکمی هم دو بخش دارد یکی نظری و دیگری عملی که مربوط به افعال ارادی انسان است و بخشی هم مرتبط با وجود و هستیشناسی و عوالم و معرفتشناسی و... است. فارابی به عنوان حکیم مسلمان این تراث را اسلامیکرده است و از این نظر در قله قرار دارد و ابن سینا تقسیمبندی سهگانه خود را مبتنی بر نظریات فارابی ارائه کرده است.
وی با اشاره به ارتباط بحث سیاستگذاری در مقوله دین و اداره، اظهار کرد: حکمت عملی درصدد جهتدهی به رفتار انسان برای رسیدن به سعادت است و اینکه ما چگونه باید قوای نفس و دیگران و تدبیر خانه را انجام دهیم؛ از منظر فارابی کل حکمت عملی دو قسمت است؛ اول چیستی سعادت و دوم چگونگی رسیدن به سعادت. به تعبیر فارابی، سعادت فرد سعادت خانواده و سعادت در جامعه که همان تدبیر مدن است امری مهم تلقی میشود.
مدیر اندیشکده دین و حکمرانی بیان کرد: اولین نکته در حکمرانی بحث سعادت جامعه است؛ یعنی بخش فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و ... دنبال ایجاد سعادت هستند و هر جامعه به سبب تعریف متفاوت از سعادت نوع حکمرانی متفاوتی هم دارد. بنابراین ابتدا باید خیر بالذات و تعریف خود را از سعادت ارائه دهیم و در اینجا فرمایش رهبری در بحث پیشرفت باید استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه سه گانه معروفی در حوزه اخلاق به معنای عام یعنی فضیلتگرایی، آزادیگرایی و منفعتگرایی وجود دارد، اضافه کرد: فارابی معتقد به حکمرانی مبتنی بر فضیلتگرایی است. در اینجا طرق رسیدن به سعادت هم بحث شده است؛ مثلاً فضیلتی که خیر ذاتی در بحث خانواده است، عفت زن است و راه رسیدن به سعادت تلقی میشود.
علیزاده بیان کرد: اشتباه مشهوری وجود دارد که فضای حکمت، فضای برهانی و کلیات است که ما میخواهیم به امور ثابت برسیم و آنچه به حوادث تطبیق میکند به وسیله عقل است و در اینجا میان حکمت عملی و عقل عملی نوعی خلط صورت میگیرد؛ حکمت عملی چگونگی رسیدن به فضایلی چون شجاعت و عفت و... است و عقل عملی این فضایل را در شرایط زمانی تطبیق میدهد. بنابراین ثابتات فقهی در حکمت عملی مطرح است و عقل عملی مسائل را به شرایط روز و زمان و مکان و طرق رسیدن به هدف تطبیق میدهد.
مدیر اندیشکده دین و حکمرانی تصریح کرد: مبحث دیگر اینکه وقتی گفتیم سعادت در جمع محقق میشود، جایگاه رئیس اول معلوم خواهد شد زیرا رئیس اول راه رسیدن به سعادت را میداند و بعد از او جانشینان ایشان و با تدبیر نبی و رئیس اول و جانشینان اوست که جامعه به سعادت میرسد. لذا در ادبیات فارابی جایگاه رئیس اول مهم است و بعد رؤسای جزئی و رئیس اول باید سیاستگذاری کند.
وی افزود: نکته دیگری که از مباحث روبه جلو فارابی است دوگانه کشف و ساخت است؛ یعنی بخشی را باید کشف کنیم و بخشی را باید بسازیم. بخشی را ثابت بگیریم و بخشی را مبتنی بر ثوابت در قالب تدبیر و... بسازیم. از این رو ما در تمام لایهها در نسبت دین و اداره دنبال نص هستیم؛ مثلاً در مورد بانک، نص داریم یا خیر و یا کشف کنیم ما به ازای بانک چیست؟ فارابی معتقد است ما باید بخشی را کشف کنیم و بخشی را بسازیم.
علیزاده با بیان اینکه اندیشکده دین و حکمرانی عمدتاً ماموریت خود را برای ساخت تعریف کرده است، گفت: آنچه ورودیهای عقل عملی برای ساخت است مسائلی مانند جهانبینی و نوع نگاه به معاد و جهان و... است. بحث دیگر فضیلت خلقی و ملکات انسانی مانند شجاعت و... است که در ساخت امر اداره متفاوت خواهد شد.
وی با اشاره به ورودیهای عقل عملی گفت: فارابی میگوید در ساخت، ورودیهایی لازم است از جمله حکمت نظری مانند نگاه به انسان و معاد و تعریف انسان و... دومین ورودی، مهارت و تجربه است، زیرا از منظر فارابی، فردی که در حکمت نظری متبحر است، ولی مهارت و تجربه ندارد فیلسوفی ابتر است.
علیزاده تصریح کرد: سومین ورودی هم فضیلت خلقی است. لذا فارابی میگوید رئیس ارتش باید فردی شجاع باشد و یا فردی که در شهوت و غضب به تعادل و عقلانیت نرسیده است نمیتواند برای زنان برنامهریزی کند یا اندیشکدهای که ملاحظات ترسگونه دارد و فضیلت خلقی ندارد، نوع ساخت او هم تفاوت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه صرف یک قانون خوب از منظر فارابی برای رسیدن جامعه به فضیلت کافی نیست، افزود: بحث دیگر ابن سینا، که مفصلتر از بحث فارابی است، رابطه حکمت و شریعت است. ما هم در مبادی و تصور از انسان و هم کمالات وجود نیازمند شریعت هستیم؛ مثلاً در بحث ذبح حیوانات چقدر دل رحمی نسبت به حیوانات خوب است و در اینجا شریعت حد و حدود را تنظیم میکند که در بحث محیط زیست هم قابل تطبیق است. احکام شریعت وقتی به لسان قانون اعم از اقتصادی و جزایی و... پیاده و در ساخت نهادی مانند خانواده وارد شود باید ببینیم که شریعت چه مقدار از آن را پر می کند و چه مقدار را ما باید خودمان بسازیم که همان بحث منظق السکوت و به تعبیر شهید صدر منطقالفراغ است که باید مبتنی بر شرایط زمانی و مکانی بسازیم.
مدیر اندیشکده دین و حکمرانی گفت: امام بحث مصلحت را مطرح فرمود و فقهای دیگر هم در قالب مباحث دیگر از این رو نسبت امر ثابت با متغیر در ساخت نهادها در اینجا جانمایی میشود. در اولین نشستی که در باب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حضور رهبری برگزار شد ایشان چند طرح بحث مطرح کردند؛ اینکه پیشرفت باید از مبدا و معاد و انسان شروع شود، زیرا آخرت که مطرح شود جهاد و ایثار معنای ویژه خواهد یافت. همچنین نگاه به ظرفیت حکومت در پیشرفت و نسبت دین و دنیا در سعادت را تبیین فرمودند.
علیزاده افزود: بحث دیگر ایشان در سال 78 با اعضای ستاد بزرگداشت امام خمینی بود که ایشان فرمودند نظر امام این بود که فضای جامعه باید با شریعت پر شود و باید توجّه کنید که حکومت اسلامی و ولایت فقیهی که امام آوردند و ابتکار و مطرح کردند به همان معنای حکومت اسلامی است؛ یعنی حکومت اسلام، حکومت دین و حکومت شریعت، به همین معنا فهمیده شود.
وی تأکید کرد: رهبری فرمودند که نظر امام قطعاً این بود - این است که میل فضای جامعه، با شریعت و فقه و احکام و عمل اسلامی پُر شود- ایشان غیر از این را در هیچ موردی قبول نداشتند. من یک وقت درباره ولایت فقیه با ایشان صحبت میکردم؛ گفتم قبل از انقلاب، ما با بعضی از فضلا و دوستان بحث داشتیم؛ بعضی میگفتند اسلام شیوه خاصّی در باب اقتصاد ندارد. هر شیوهای که بتواند آرمانهای اسلامی مثلاً عدالت را تأمین کند اسلامی است، ولی عقیده ما این بود که اسلام شیوهای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب باید تبعیّت شود. ایشان گفتند: بله، این درست است. نمیخواهم به این حرف استناد کنم، بلکه نظر امام این بود؛ یعنی ایشان به کمتر از این قانع نمیشدند. جایی که بحث درباره احکام ثانوی بود، ایشان به عنوان یک حکم اسلامی و فقهی بر آن تأکید میکردند و تا آخر اینگونه بودند.
علیزاده تصریح کرد: در دیدار با خبرگان رهبری در سال 95 فرمودند ما چنانچه دنبال اقامه حکم و دین الهی نباشیم چرا باید حکومت را اداره کنیم؛ مردم برای این فرزندانشان را دادند و میدهند. دین و حاکمیت الهی نباشد بودن من و شما ضرورتی ندارد.
در ادامه این نشست وحید خاشعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با طرح این پرسش که دین و اداره امکان وقوعی دارد یا خیر و آیا مدیریت و اداره اسلامی از نظر فلسفی داریم یا خیر، گفت: بنده ده دلیل برای آن استخراج کردهام که یکی از دلایل آن حکمت عملی و جایگاه آن و اعتباریات در مدیریت است، حال اگر امکان وقوعی پیوند بین اینها وجود دارد روش تحقق آن چیست و اگر محقق شود چه مسائلی با آن قابل حل و فصل است؟
وی با بیان اینکه پیوند بین دین و اداره را میتوان در سه سطح روششناسی، فلسفی و مسئلهشناسی دنبال کرد، افزود: یک نظریه اسلامی در حوزه اداره نظریهای است که دارای مبانی باشد و از طریق مبانی با روش بتواند مسائل سازمانی و ملی ما را حل کند و اگر واجد این سه باشد نظریه اسلامی تلقی خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: ما چند منظر برای نظریهپردازی داریم که یک وجه عمل مسلمین است؛ یعنی ما عمل ائمه، شهدا، رهبران اسلامی، سیره فرماندهان دفاع مقدس یا افعال برخی نهادها مانند جهاد سازندگی را تبدیل به یک نظریه میکنیم. این نوع نظریهپردازی خیلی مهم است.
وی اضافه کرد: گاهی نظریه به مثابه تصویر است که غربیان در این باره نظریات بسیاری دارند؛ مثلاً مورگان گفته است سازمانها میتوانند تصاویر مختلفی داشته باشند و سازمان را توصیف میکند و گاهی در نظریه یک چارچوب ارائه میشود مانند نظریه سیستمهای بولدینگ و یا نظریه عقلایی طبیعی باز اسکات که میگوید کار نظریه تبیین و فهم وقایع است و این نظریات چارچوبی برای ساخت واقعیت به ما میدهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: البته گاهی هم نظریه به مثابه یک راه حل است مانند نظریه قاضی که شواهد را بررسی میکند و مبتنی بر آن رای میدهد یا مثلاً راه حلی برای یک موضوع و مسئله مانند یارانه و حمل و نقل در کشور داده میشود و این مدل، یک نظریه است و گاهی نظریه نقشه راه یک دانش است.
خاشعی گفت: مسئله ما یکسری دغدغههای نظری و عملی است؛ دغدغه نظری این است که ما در حکمرانی فرایند نظامسازی نداریم و بلد هم نیستیم؛ همچنین قرائات ناکارآمد و متعارض در دین و اداره داریم؛ عدم ابتنای پژوهشهای این حوزه بر فهم از اسلام و علم اداره(که عمدتا فهم عمیقی نداریم با اینکه 300 کتاب در این عرصه تولید شده است) از جمله دغدغه و موانع است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: همچنین کشف نشدن دستگاه فکری منسجم ومولد در نظریهپردازی، فقدان مسئلهمحوری در نظریات، یاس نظری و نارکارآمدی عملی و عدم بروز نظریات اسلامی در سایه نظریات غربی و تخریب چهره این دانش با برخی کارهای ضعیف در حوزه دین و اداره سبب شده است تا با چالش مواجه باشیم بنابراین ما نقشه راه برای تئوریپردازی در حوزه مدیریت اسلامی نداریم. با توجه به این مسائل چند سؤال پژوهشی با توجه به هرم روش، فلسفه و مسئله وجود دارد؛ فلسفه یعنی اینکه نظریه ما در حوزه دین و علم و معرفت دینی و نظریه ما در نسبت دین و علم اداره چیست؟ تا زمانی که اینها منقح نشود مراحل بعدی منقح نخواهد شد.
خاشعی با طرح این پرسش که میتوان در سیاستگذاری بر اساس دین در بحث اداره چه کرد؟ گفت: بنده سه ساحت را در نسبت دین و اداره بحث میکنم؛ اول سطح سازمان. یعنی ما یکسری سیاستها برای سازمانها و نهادها داریم. یک سطح هم سیاستها برای سیستمها مانند سیستم بانکی و مالیاتی و... است. ما ناظر به حوزه بیمه و گمرک و... نیازمند یکسری از سیاستها هستیم. یک سطح هم سطح ملی است؛ یعنی یکسری سیاستها در حوزه مداخلات دولت و حکمرانی هست و دولت باید چقدر در اداره کشور مداخله کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: بنابراین سه سطح مسئله وجود دارد و در این سه سطح ما یکسری تراثی در مطالعات اسلامی داریم از جمله مثلاً در فقه السیاسة، اخلاق کارگزاران نظام وجود دارد و زحماتی هم در این زمینه کشیده شده است. آیتالله عمید زنجانی در فقه سیاسی زحمت زیادی کشید. در فقه تجارت و مکاسب و خیارات و... هم زحمت زیادی کشیده شده است، ولی درباره اینکه چگونه میتوان در این سطح برای حکمرانی سیاستگذاری کرد بحث است و بحث دیگر در سطح سازمانهاست که به فقه اداره معروف است و آیتالله صمصامالدین قوامی در این زمینه کار کرده است.
وی افزود: بنابراین سه سطح مداخلهخیز برای مداخله اندیشکدهای وجود دارد یعنی یا سطح آن ملی است یا سازمانی یا اداره. مثلاً در سطح ملی نوع نگاه ما به عدالت، اختیارت دولت و ولایت فقیه و حدود اختیارات رهبری و... مطرح است. در تجارت، ابزارهای مالی اسلامی و قواعد فقهی که در تجارت کاربرد دارد، تعهدات و مسئولیتهای تجاری، بیمه و بازار سرمایه و... در سطح سازمانی هم میتوان برای روابط ارتباطات سازمانی، نوع برنامهریزی و رفتارهای سازمانی سیاستگذاری کرد.
وی افزود: باید اولاً بگوییم که آیا دین و علم اداره قابل سازش و تلفیق هستند؟ آیا قابلیت ترکیب دارند آن هم قابلیت ترکیب اتحادی. من ده مبنا برای ترکیب اینها دارم که براساس آنها میتوان ترکیب کرد. همچنین 5 مبنا در مورد فلسفه روش دارم. اگر مبنا و روش وجود دارد چه مسائلی با آن قابل حل است؟ مسائل قابل حل در سطح ادارات، نهادها و سازمانها، سطح زیرسیستمهای حکمرانی مانند بیمه، گمرک، بانک و سطح عمومی و دولتی.
خاشعی بیان کرد: یک اندیشکده برای اینکه تاملات دینی در سیاستگذاری داشته باشد باید برای هر سه سطح سیاست و برنامهریزیی داشته باشد یعنی ما باید برای هر سازمانی برنامه پیشرفت مبتنی بر دین داشته باشیم؛ مثلاً اگر قرار است سیاستی در زیرسیستم داشته باشیم باید بگوییم برای اصلاح نظام گمرک و مالیات و بیمه چه باید کرد و در سطح حکمرانی هم باید بگوییم چه نظریهای را قبول داریم، زیرا نظریات مختلفی وجود دارد و برخی از آنها به اسلام نزدیک است. آیا باید تحول را درساختارهای حکمرانی یا اندیشه حکمرانی داشته باشیم یا در سیستمها دنبال کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تحزب، فضای مجازی، توازن قوا، کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی چیزهایی است که باید در حکمرانی و تحول در آن مورد توجه باشد، تصریح کرد: تبیین رویکرد در بحث تحول مهم است؛ آیا رویکرد ما گفتمان انقلاب است یا ماهیت شبکهای مسائل یا همگرایی مسائل؛ راه حل ما انفتاح یا انسداد ساختاری است یا اقتصاد مقاومتی؟ چون این اندیشکده برای حل مسئله است، باید وارد ساحاتی شود که راه حلی را مبتنی بر دین در تمام سطوح سازمانی ارائه دهد و میتوان در آن بحث و تدقیق کرد.
انتهای پیام