مسئله واگذاری خودرو به همه دستگاه‌ها با دقت بررسی شود

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز، یکشنبه 17 اردیبهشت، مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز اقدامات دولت در هفته‌های اخیر برای مهار تورم گفت: از جمله اینها بسته‌ای است که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط‌‌بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است. امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند. مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.

قالیباف اظهار کرد: مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را به پایان رساند که پس از تأیید شورای نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.

رئیس مجلس بیان کرد: متأسفانه هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد.

بررسی دقیق ادعای واگذاری خودرو  

قالیباف اظهار کرد: همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح‌شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود، در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد.

وی با بیان اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده، گفت: در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

مصوبه هیئت رئیسه مجلس برای رسیدگی به موضوع  

قالیباف تأکید کرد: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس، مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.

رئیس مجلس در پایان اظهار کرد: امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم؛ انشالله.