تأکید بر مأموریت‌گرایی جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه + متن کامل گزارش
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون جایگاه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بر ضرورت مأموریت‌گرایی جهاد دانشگاهی تأکید کرد.
به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری را در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قراد داد.
بنابراین گزارش، در لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل بیستم تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. در این فصل احکام حوزه آموزش با 44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت‌آموزی دانشجویان، توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، جهت‌دهی منابع مالی تحقیقات متناسب با اولویت‌های کشور، آموزش و تربیت دانشجو در حوزه‌های علمی نوظهور، ساماندهی مؤسسات تحقیقات مهم کشور و افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی و از همه مهم‌تر اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی محورهای مورد توجه لایحه برنامه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری است.
بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی‌توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش‌های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش‌بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص‌هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت‌های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه‌دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود.
در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه‌ای مستقل از سوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت‌آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره‌گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت‌کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه‌ها به اصلاح آیین‌نامه ارتقای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تأکید بر مأموریت‌گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.
در بخش پیشنهادهای الحاقی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری این گزارش در ماده 99 لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادشده است که به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاددانشگاهی اجازه داده می‌شود جهت ساماندهی منابع حاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی به تأسیس صندوق‌های وقفی در چارچوب شرایط و ضوابط ماده (14) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 31/2/1401 اقدام نمایند. اساسنامه صندوق فوق پس از 6 ماه با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است که در جریان بررسی ماده 94 لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهادی به شرح ذیل الحاق شود:
جهاددانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، چهار فناوری راهبردی و پیشران کشور را با رعایت الزامات بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 31/2/1401 با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون موظفند همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص با جهاددانشگاهی داشته باشند.
این گزارش در اظهار نظر کارشناسی در خصوص متن پیشنهادی تأکید کرده است که جهاددانشگاهی با استفاده از ظرفیت متخصصان خود در واحدها، سازمان‌ها و مراکز تخصصی در سراسر کشور می‌تواند در بخش تحقیق و توسعه و با رویکرد افزایش تاب‌آوری و رقابت‌پذیری محصولات فناورانه، فعالیت‌های بسیار مؤثری در حوزه علم و فناوری کشور به انجام برساند. در این راستا و با توجه به نیاز صنایع مختلف در استان‌ها، جهاددانشگاهی می‌تواند به‌عنوان هاب اتصال متخصصان به این صنایع نسبت به شبکه‌سازی نیروی انسانی متخصص در جهت جذب و کاهش مهاجرت نخبگان و اشتغال افراد تحصیل‌کرده کشور همزمان با رفع مسایل فنی و تخصصی صنایع کوچک و متوسط اقدام کند.
در این گزارش در خصوص نقاط ضعف لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تاکید کرده است که عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاددانشگاهی، از نقاط ضعف لایحه است. همچنین بی‌توجهی به تقویت و تحول رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه نیز در دیگر نقاط ضعف لایحه، عنوان‌شده در این گزارش است.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
انتهای پیام
