حذف «رِبح مُرَکَب» موجب سوءاستفاده نشود/ جابجایی ماهانه 10 هزار میلیارد تومان ثروت از فقرا به سمت اغنیا

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به تصویب حذف «ربح مرکب» در نظام بانکی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ربح مرکب به معنای جریمه مضاعف است؛ این سود مرکب عمدتاً در مورد معوقات بانکی مطرح می‌شود. گاهی اوقات بانک‌ها تسهیلاتی ارائه می‌دهند و اگر با تأخیر مواجه شد تسهیلات‌گیرنده باید علاوه بر معوقاتی که پرداخت می‌کند جریمه‌ای هم خود معوقات بسته می‌شود که در ادبیات بانکی، اصطلاحاً به آن سود یا ربح مرکب گفته می‌شود.

علت اخذ ربح مرکب

وی ادامه داد: ربح مرکب همانند شمشیر دولبه است. از زمانی‌که تصویب شد که این شیوه در نظام بانکی باشد علتش بازدارندگی از ایجاد معوقات بانکی بود تا تسهیلات‌گیرندگان از این تسهیلات سوءاستفاده نکنند. یک طرف دیگر ماجرا این است که برخی از افراد به صورت واقعی، سودی را در بازار به دست نمی‌آوردند یا به صورت واقعی ورشکست می‌شدند لذا ربح مرکب، هزینه‌ای مضاعف را به تولیدکننده تحمیل می‌کرد.

شفیعی‌نژاد افزود: دلیلی هم که الان برای این تصمیم وجود دارد که ربح مرکب از تسهیلات حذف شود به همین علت است که بسیاری از تولیدکنندگان، با مشکل مواجه شده و به ویژه در شرایط رکودی، سود مورد انتظار را به دست نیاوردند. لذا چنین افرادی باید کنار گذاشته نشوند و بتوانند دوباره به تولید بازگردند.

بخشودگی جرایم برای تولیدکنندگان واقعی باشد

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به همین علت است که معتقدم این یک شمشیر دولبه است و لذا وقتی قرار است آن را حذف کنیم، باید مراقبت هم باشیم که بسیاری از تسهیلات گیرندگان، به ویژه کسانی‌که وام کلان دریافت کرده‌اند از این مصوبه سوءاستفاده نکنند، لذا می‌توان فقط افرادی که تسهیلات زیر 2 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند مشمول این قانون شوند.

تصویب این قوانین و بعضاً حذف آن، به ما سیگنال می‌هد که ما در الگوی بانکداری نیازمند تحول هستیم و نظام بانکی موجود با این ساختار کنونی توانایی این را ندارد که عقود اسلامی را اجرایی کند

مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه باید کنترل‌های بیشتری صورت گیرد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود، تصریح کرد: از سوی دیگر اگر به صورت دقیق شناسایی شود که افرادی که به صورت واقعی در عرصه تولید دچار مشکل شده‌اند و این بخشودگی‌ها در مورد چنین افرادی اعمال شود، قطعاً ‌کمک زیادی به نظام بانکی و بخش تولید است.

لزوم تحول در الگوی بانکداری اسلامی

این کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: نکته مهمی که باید اشاره کنم این است که تصویب این قوانین و بعضاً حذف آن، به ما سیگنال می‌هد که ما در الگوی بانکداری نیازمند تحول هستیم و نظام بانکی موجود با این ساختار کنونی توانایی این را ندارد که عقود اسلامی را اجرایی کند. این مشکل همیشگی در نظام بانکی ما بوده که گاهی مجبور می‌شویم به خاطر رفع مشکلات و به عنوانی یک مُسَکِن مقطعی، قانونی را تصویب کنیم اما همان قانون هم بعضاً با مشکل مواجه می‌شود و دوباره آن را حذف می‌کنیم.

وی ادامه داد: چنین مشکلاتی به ما سیگنال می‌دهد که نظام بانکی نیازمند یک جراحی جدی است. بنده قبلاً بحثی را در مورد حقوق‌ شهروندی در نظام بانکی و اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند تأمین کننده حقوق شهروندی باشند مطرح کردم و الان معتقدم باید با جدیت بیشتری در فضای دانشگاهی و مجامع علمی بحث و بررسی شود. چند ماه قبل بیان کردم که اکنون ماهیانه 2 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی ثروت از سمت فقرا به سمت اغنیا توسط نظام بانکی انجام می‌شود اما این الان وحشتناک‌تر شده است و با توجه به تورم فزاینده، بر طبق محاسبات اولیه و ساده می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نظام بانکی، ماهیانه 10 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی ثروت به سمت اغنیا انجام می‌دهد.

بی‌توجهی مسئولان به طراحی الگوی مناسب بانکداری اسلامی

شفیعی‌نژاد افزود: اثبات چنین چیزی هم بسیار ساده است. اگر حدود 23 میلیون خانوار در کشور داریم و 20 میلیون از این خانوارها بیش از 90 درصد مردم را شامل می‌شوند که در اثر تورم ضرر می‌کنند لذا 20 میلیون سرپرست خانوار را با حقوقی معادل 20 میلیون تومان در سال در نظر بگیریم با تورم واقعی 30 درصدی در شرایط فعلی، 30 درصد از این 20 میلیون تومان در طول یک سال به علت تورم کاهش پیدا می‌‌کند که معادل 6 میلیون تومان است و این همان رقمی است که قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند. حال اگر این شش میلیون تومان در سال را به 12 ماه تقسیم کنیم می‌شود ماهی 500 هزار تومان و اگر این ماهی 500 هزار تومان را ضرب در 20 میلیون سرپرست خانوار متضرر بکنیم رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که ماهانه از سمت فقرا به سمت اغنیا می‌رود.

وی در پایان اظهار کرد: این رقم واقعاً برای یک نظام بانکی در یک جامعه اسلامی وحشتناک است و واقعاً نشان می‌دهد که ما نیاز به یک جراحی جدی در نظام بانکی داریم. بنده همیشه این درخواست را از مسئولان دارم که اگر 50 تا 100 اقتصاددان را در یک سال به صورت متمرکز مسئول کنیم که طرح نوینی را در مورد بانکداری اسلامی ارائه دهند حداقل 20 درصد از مشکلات موجود کم کم می‌شود. این سؤالی جدی است که چرا مسئولان نظام بانکی و مقامات پولی و سیاستگذاران نسبت به این مسئله تا این حد بی‌تفاوت هستند و جدیت لازم برای طراحی الگوی مناسب از بانکداری اسلامی ندارند؟