مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه اساساً مشکل اقتصاد ایران از جانب بانکها نیست بلکه مشکل اقتصاد ایران مربوط به مقامات ناظری است که به درستی وظیفه نظارتی خود را انجام ندادهاند و موجب شدهاند بانکها به وضعیت نابسامان امروز دچار شوند، گفت: بانکهای خصوصی درآمدها و سودهای بسیار خوبی را رقم زدهاند ولی اگر بانک مرکزی نظارت خوبی را انجام میداد و به خوبی برخورد میکرد مشکلات فعلی برای نظام بانکی کشور به وجود نمیآمد.
وی افزود: بانکهای خصوصی به صرف اینکه غیردولتی اداره میشوند مشکلساز نبودهاند بلکه بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی مشکلاتی دارند و مشکلساز بودهاند. ناترازی بانکهای دولتی بسیار زیاد است و شرایطشان از لحاظ اضافهبرداشت و برخوردهای خارج از چهارچوب مطلوب به حساب نمیآید. پس اولین مسئلهای که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم نبودن یا فقدان اقدامات ناظر بر بانکهاست و اگر نظارت وجود داشت بانکهای خصوصی همانند بخشهای خصوصی دیگر میتوانستند با قدرت به اقتصاد ملی خدمت کنند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانکهای خصوصی بیش از بانکهای دولتی مفید هستند و میتوانند به اقتصاد خدمت کنند، اظهار کرد: از زمانی که بانکهای خصوصی فعالیتشان را در کشور آغاز کردند وضعیت رشد اقتصادی بهبود یافت ولی بعدها به دلیل وقوع برخی مشکلات در اقتصاد شرایط رشد رو به وخامت رفت.
عزتی معتقد است، انحلال بانکهای خصوصی یکی از آسیبزنندهترین اقداماتی است که میتواند برای اقتصاد کشور رخ دهد.
وی در این رابطه تأکید کرد: بانکهای خصوصی به شدت تواناییهای جدیدی را به نظام بانکی ما تزریق کردهاند که بانکهای دولتی هیچگاه نه به سراغ آن رفته بودند و نه بعد از آن میرفتند. مدیریت و مالکیت خصوصی میتواند موجب رشد و توسعه فناوریها، ابزارها، نظام مدیریتی مفید در بانکها شود و لذا بانکهای دولتی به تبع اینکه بانکهای خصوصی این مسیر را میروند ناچار هستند برای رقابت با آنها خودشان را پیش بیندازند، بنابراین بانکهای خصوصی به شدت برای اقتصاد ما مفید بودهاند و هستند و اگر بیشتر هم شوند مفیدتر خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته برخی بانکها به صورت شبهخصوصی اداره میشوند که به دلیل نفوذ مدیریت دولتی عملکرد خیلی خوبی نداشتهاند و از سوی دیگر برخی از بانکهای خصوصی هم از عدم نظارت دقیق بانک مرکزی سوءاستفاده کردهاند و منافعشان را به حداکثر رساندهاند و این طبیعی است و بانکهای دولتی هم از سوءمدیریتها سوءاستفاده و عملکرد ضعیفشان راپنهان کردهاند.
عزتی افزود: قطعاً نقش آن بانکی که به دنبال کسب منافع است - هر چند امکان دارد به دست عدهای خاص برسد ولی بعدها در کل اقتصاد بازتوزیع خواهد شد - بسیار مفیدتر از بانکهای دولتی ناکارآیی است که سوءمدیریتهایشان را ابا استفاده از فضای موجود پوشش میدهند.
وی با بیان اینکه مدیریت دولتی و ادغام، بانکهای خصوصی را بیشتر ناکارا میکند، اظهار کرد: بهترین شیوه برای بهبود عملکرد بانکهای خصوصی متضرر این است فردی را که بیش از 10 درصد سهام بانک را در اختیار دارد وادارش کنند سهامش را به دیگران واگذار کند و لزومی ندارد دولت تملک یک بانک خصوصی را در اختیار قرار گیرد، زیرا تملک بانکهای خصوصی از جانب دولت خلاف قوانین و مقررات است و راهحل دیگر آن است که اموال آن بانک را در بورس به فروش برسانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: به نظر میرسد مقامات دولتی بیش از اینکه در فکر اصلاح نظام بانکی باشند در فکر خارج کردن تملک بانکها از بخش خصوصی هستند و به عبارتی خصوصیزدایی میکنند و این به شدت برای اقتصاد کشور مضر است. درواقع هرچه مدیریت و فعالیت دولتی در تمام بخشهای اقتصاد افزایش یافته، آن بخشها آسیب بیشتری به اقتصاد وارد و ناکارآیی بیشتری را تحمیل کردهاند.
وی با تأکید بر این موضوع که یک تفکر غلطی در کشور وجود دارد که نمیگذارد بخش خصوصی فعال باشد، گفت: این تفکر غلط تنها با بانکهای خصوصی مشکل ندارد بلکه مانع فعالیت همه بنگاههای خصوصی شده است. این افراد عامدانه به دنبال ضربه زدن به اقتصاد هستند و نمیگذارند کارایی بخش خصوصی به نفع اقتصاد عمل کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تجربه ثابت کرده بخش خصوصی موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست و در این مسیر تملک و مدیریت دولتی آسیبزنندهترین عامل محسوب میشود و حتی میتواند اقتصاد را به مرحله نابودی کامل بکشاند و متأسفانه عدهای هم در دستگاه تصمیمگیری و اجرایی حضور دارند که ناآگاهانه و بدون تفکر به سخن اینها گوش میدهند و به آن عمل میکنند. اساس مشکل اقتصاد ما این است برخی عامدانه به دنبال تخریب اقتصاد هستند و بعضی دیگر هم ناآگاهانه به سخن اینها عمل میکنند.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام